الحكم بالسجن 10 سنوات على قاتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ
قال محام ومصادر قضائية، إن محكمة جنايات مصرية قضت اليوم الإثنين، بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015.
ومرت إعادة محاكمة المتهم بـ5 محطات خلال 10 أشهر استغرقتها جلسات إعادة المحاكمة منذ تحديد 17 سبتمبر/أيلول من العام الماضي لنظر الجلسات، والتي أجلتها المحكمة لجلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول لإعلان المتهم للحضور، والتي شهدت إخطار هيئة المحكمة بعدم إعلان المتهم بموعد انعقاد الجلسة، وطالب المستشار جميل سعيد خلالها بالتأجيل لإعلان موكله.
وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو/ حزيران 2015 بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت” في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 يناير/ كانون الثاني من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011 .
لكن ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت ذلك الحكم في فبراير /شباط 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية.
وأثار مقتل الصباغ غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.
ولا يزال أمام الضابط فرصة للطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليصبح نهائيا أو تأمر بإعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وتنظرها بنفسها وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا.
وأصدر حكم اليوم القاضي أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
وقال سيد أبو العلا وهو من فريق الدفاع الذي يمثل الصباغ وأسرتها “من الناحية الشخصية لن يرضينا أي حكم في حق الشهيدة”. لكنه اعتبر الحكم “مكسبا” من الناحية القانونية.
وكانت صور ولقطات فيديو أظهرت أبو العلا وهو يحمل شيماء الصباغ (32 عاما) بينما كانت الدماء تسيل منها بعد إصابتها بطلقات خرطوش أطلقها الضابط من مسافة قريبة.
وكان أبو العلا زميلا للناشطة في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي نظم عشرات من قياداته وأعضائه الاحتجاج السلمي بوسط القاهرة.
وحين أحالت النيابة العامة الضابط للمحاكمة الجنائية في مارس/ آذار 2015 الماضي قال محامون ومعارضون إن التهمة الموجهة له وهي “الضرب الذي أفضى إلى الموت” تهدف إلى إصدار حكم مخفف.
وطالبوا بتعديل الاتهام إلى القتل العمد الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام.
وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تتدخل في عمله.
وتتهم جماعات حقوقية وجماعات معارضة الشرطة بارتكاب انتهاكات بحق المعارضين الإسلاميين والليبراليين. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها تحاسب وتعاقب أي رجل أمن يرتكب أي مخالفة.
وأصبحت الاحتجاجات مسألة حساسة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وإعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات وسجن آلاف آخرون.
وقد تم وضع قانون لتنظيم التظاهر أقر في أواخر عام 2013 قيودا شديدة على تنظيم احتجاجات سلمية، ويقول منتقدون إنه يقضي عمليا على الحق في التظاهر.
من هى شيماء الصباغ؟
شيماء الصباغ هي أمين العمل الجماهيري لحزب التحالف الاشتراكي (حزب يساري تأسس عقب ثورة 25 يناير) أمانة الإسكندرية، متزوجة ولديها طفل، وكانت ناشطة سياسية فاعلة في ملف العمال ومتابعة تحركاتهم في مصر، ونشرت الصباغ يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 تدوينة تعلن التزامها التنظيمي بقرارات الحزب بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
قتلت شيماء الصباغ، قبل يوم من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مسيرة ضمت نحو 50 متظاهرا، بمنطقة وسط البلد.
حيث لم تلتفت تلك الشابة التي بلغت أوائل الثلاثينات قبل مقتلها بشهور قليلة، لصُرخات طفلها “بلال” صاحب الست سنوات، فقد كان إصرارها كفيلاً باتخاذ القرار والذهاب، فمع دعوات النزول إلى الميدان، قالت عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”: “شكرًا لحزبي اللي فخورة بيه.. ومش مهتمه بأي كلام بيهد عزمتى.. ويقلل منه ومني.. فخورة بيكوا”.
قصة مقتلها
روى زميل شيماء الصباغ، الذي ظهر يحملها في صور وفيديوهات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مقتلها في شارع طلعت حرب يوم السبت خلال مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي لميدان التحرير، لوضع الزهور على نصب الشهداء التذكاري بالميدان.
واتهم عضو حزب التحالف الشعبي، المحامي سيد أبو العلا، والمرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة في شهادته، التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قوات الأمن بقتل زميلته، بل و”الإصرار على قتلها” بعدم فتح الطريق أمام سيارات الإسعاف، والقبض على طبيب كان يحاول إسعافها.
وقال “أثناء قيام قوات الأمن بفض مجموعة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإطلاق القنابل عليهم والخرطوش، حيث وقعت شيماء على الرصيف المجاور لشركة إير فرانس أول شارع طلعت حرب من ناحية ميدان طلعت حرب وهي متجهة إلى التحرير”.
وأضاف “كانت الشرطة خلفها من ناحية اليسار يطلقون عليها النار وفي نفس الوقت كنت أسمع صوت الفرقعات وصوت اصطدام الخرطوش بزجاج شركة آير فرانس ووجدت الدماء تسيل من أسفل رأس شيماء من ناحية اليسار”.
ويتابع “حملتها وتوجهت بها إلى الناحية الثانية من شارع طلعت حرب عند الممر المجاور لمقهى ريش كافيه، وجلست بها على الأرض ووجدت رجال الشرطة يطاردوننا ومازالوا يطلقون النار غير مراعين لإصابتهم لشيماء، وكان بجواري في أول الممر المهندس محمد صالح، أمين العمل الجماهيري لحزب التحالف، وجاء وقتها ضابط مباحث أعرف وصفه جيدا ولا اعرف اسمه، وطلبت منه أن يجلب لنا الإسعاف صارخا فيه ولم يستجب وحملها الزميل مصطفى عبدالعال مرة ثانية داخل الممر”.
ويستكمل أبو العلا “اتجهنا بها أنا وهو (مصطفى عبدالعال) إلى أمام الجراج المجاور لمقهى زهرة البستان، وأجلسناها على كرسي وظللنا نبحث على سيارة إسعاف ولم نجد وحاولنا إيقاف أكثر من سيارة ملاكي أو تاكسي ولم يوافقوا وجاء طبيب يدعى ماهر نصار كان يجلس على المقهى وحاول إنقاذها معنا”.
“ثم جاءت قوات الشرطة لتغدر بشيماء مرة أخرى، ولكن هذه المرة أصروا على قتلها بعدم تمكيننا من إسعافها، حيث جاء ضابط المباحث الذي جاء في أول مرة عند الممر ومعه عميد شرطة بالزي الرسمي أعرف مواصفاته أيضا، وطلبنا منهم ونحن نصرخ فيهم “هاتولنا إسعاف انتو مقفلين الدنيا حوالينا ليه” ولم يستجيبوا لنا لثاني مرة وما كان منهم إلا أن قبضوا على كل من كان يحاول إنقاذ شيماء”.
