الحكم بالسجن 15 عاما  للسعيد بوتفليقة والتوفيق وطرطاق وحنون

تتواصل في الجزائر محاكمات المتهمين في قضايا الفساد، حيث طالب النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بجناية عرقلة سير العدالة، وتزوير محررات رسمية والتحريض على التحيز.

كما طالب بالسجن 7 سنوات في حق السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد، في غضون ذلك قرر مجلس تيبازة إصدار الحكم النهائي في قضية الناشط كريم طابو في 18 أكتوبر.

بعد تبرئته من المحكمة العسكرية في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة، مثل شقيق الرئيس السابق، ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة  أمام القضاء المدني، حيث استمع له قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، بعد جلبه من المؤسسة العقابية بالحراش، من قبل عناصر الدرك الوطني.

وتعود وقائع القضية إلى أبريل 2019، وتتعلق بملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والذي أكد أن سعيد بوتفليقة طلب منه فتح قناة إسمها “الاستمرارية” دعما لتولي شقيقه، لولاية خامسة رغم الاحتقان الشعبي.

وخلال مثول السعيد بوتفليقة أمام قاضي التحقيقات للغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي، أنكر جميع التهم الموجهة إليه، نافيا أية علاقة تربطه بمجمع رجل الأعمال علي حداد،  مؤكدا بأنه كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وغير مسؤول عن حملته الانتخابية.

وتمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكلها، مؤكدة بأن القضية لا تتوفر على أي أدلة مادية أو قرائن تثبت ارتكابه للتهم الموجهة إليه.

وقال عبدالرحمن صالح الحقوقي وعضو مؤسس ائتلاف “نداء 22 فبراير”، إن هناك 257 ملف قيد التحقيق، تتعلق جميعها بقضايا فساد، من أبريل 2019، لم تنتهي التحقيقات فيها حتى الآن.

وأوضح صالح، إلى أن التحقيق مع السعيد بوتفليقة، يتحمور حول دوره في عملية جمع التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال، مشيرا إلى إنه من الممكن توجيه اتهامات إليه في العديد من ملفات الفساد الأخرى.

وقال صالح، إن الشعب الجزائري مهتم بهذه القضية بشكل كبير، ويتابع عن كثب تطوراتها، معتبرا أن براءة السعيد قد تثير شكوك حول وجود توجه سياسي لغلق الملفات بشكل كامل.

وبينما يرى نجيب بيطام المحامي وأستاذ القانون بجامعة باتنة “عضو هيئات قضائية للدفاع عن رموز النظام السابق” ، عبر برنامج حصة مغاربية، أن فرص تبرءة السعيد كبيرة، وأنه لا توجد أي أدلة مادية أو قرائن ضده، يرى موحوس الصديق، محامي، إن التمويل الخفي للحملة الانتخابية يعاقب عليه قانون الانتخابات من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة مالية، وإذا جمعت مع تبييض للأموال وإخفاء عائدات لها علاقة بالفساد قد تتضاعف العقوبة إلى 10 سنوات.

نقضت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات، أدينوا بتهمة “التآمر على الجيش والدولة”، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة بعدما قبلت طعناً بحكم الإدانة تقدّم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.

ولم تحدّد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعداً جديداً لمحاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب ب”توفيق” وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في شباط/فبراير.

وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا “قبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكّلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في أيار/مايو 2019، وحُكم عليهم في أيلول/سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة”.

واتهموا بالاجتماع في آذار/مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وفي شباط/فبراير 2020 أيّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في شباط/فبراير حين أطلق سراحها.