الحكم بحبس نائب بحزب جبهة التحرير الجزائري
أدانت محكمة سيدي امحمد، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري محمد جميعي، بالحبس سنتين منها سنة حبس نافذ وسنة موقوفة النفاذ، وغرامة 200 ألف دينار.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى جميعي بإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة.
وسيتم الإفراج عن محمد جميعي، بعد قضائه عقوبة سنة حبسا نافذا، ليكمل عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ خارج أسوار السجن.
ونفي جميعي، خلال جلسة المحاكمة، التهم المنسوبة إليه، فيما قدم محامي الضحية اشهادا بجلسة المحاكمة عن تنازل موكله عن الشكوى.