الحكم بسجن جهادي مالي 9 سنوات دمر أضرحة في تمبكتو

طالبت نيكاراغوا، اليوم الإثنين، ألمانيا بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتأكد من أن أسلحتها التي تُسلم إلى إسرائيل لا تستخدم في إبادة الفلسطينيين.

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، التي انعقدت اليوم بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل في الحرب على غزة، طالب سفير نيكاراغوا بضرورة منع ألمانيا من تقديم الدعم لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرّض الشعب الفلسطيني لجرائم بشعة.

واتهم سفير نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك القانون الإنساني بدعمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن برلين متورطة كـ«طرف ثالث» يدعم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقت مساعدات عسكرية خلال فترة الحرب بأكثر من 6 مليارات دولار.

وشدد على أن ما يجري في غزة هو «أبشع جريمة عرفها البشر في التاريخ الحديث»، لافتًا إلى أن هناك انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، وهذا موثق على مواقع التواصل.

وكذلك طالب سفير نيكاراغوا ألمانيا بإلغاء تعليقها للمساعدات لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ومن جانبه، قال محامي نيكاراغوا، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا يمكن لألمانيا الاكتفاء بالتصريحات فقط، بل عليها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بسبب جرائم الحرب في غزة. وأكد أن ألمانيا لم توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وتواجه ألمانيا تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع، نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا.

وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسوف تستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعرض نيكاراغوا اليوم قضيتها بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة.

وأضافت نيكاراغوا أن فشل ألمانيا مستنكر أكثر ما يتعلّق بإسرائيل، نظرًا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة، أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير في سلوكها بشكل مفيد.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى بأن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا «ضروريًّا وملحًّا» نظرًا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 رفضت موسكو اليوم الأربعاء قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لاثنين من كبار القادة العسكريين الروس واعتبرته قرارا لا يستند إلى حقائق وليس له أي أهمية قانونية بالنسبة لروسيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء إنها أصدرت أمري اعتقال بحق سيرجي كوبيلاش وفيكتور سوكولوف بتهمة شن ضربات صاروخية على بنية تحتية للكهرباء في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن موسكو لا تعترف بالقرار.

وذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن القرار يهدف فقط إلى تشويه سمعة روسيا.

وقالت زاخاروفا للصحفيين «الادعاءات الزائفة الأخيرة من هذه المؤسسة ليس لها أي تأثير بالنسبة لنا وهي غير مهمة من الناحية القانونية».

وفي مارس آذار من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال للرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بخطف أطفال أوكرانيين.

ورفض الكرملين تلك القرارات ووصفها في ذلك الوقت بالشائنة. وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العام الماضي إن روسيا لم تتخذ إجراءات كافية لحماية المدنيين وإن هناك مؤشرات على ارتكاب جرائم حرب.

وتقول روسيا إن أوكرانيا ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع، الذي ترجع موسكو تاريخه إلى 2014، بما في ذلك القصف العشوائي لمناطق شرق أوكرانيا.

وتنفي كييف ارتكاب جرائم حرب وتقول إنها ضحية حرب احتلال عدوانية تشنها روسيا.

ويقول مسؤولون روس إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي تأثير على أرض الواقع.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء أن هجمات على شبكة الكهرباء في أوكرانيا تسببت في أضرار لمدنيين، وأضرار من الواضح أنها بالغة مقارنة بأي مردود عسكري متوقع منها.

وأضاف البيان أن الحفاظ على سرية التفاصيل الدقيقة لوقائع محددة وضحايا محتملين جاء لحماية الشهود وسير التحقيقات.

وتنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة التي صاغتها المحاكم الدولية على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري يجب أن تميز بين «الأعيان المدنية والأهداف العسكرية» وأن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.

ويسعى المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية إلى تصنيف الهجمات ضد الأعيان المدنية ليس فقط على أنها جرائم حرب بل أيضا جرائم ضد الإنسانية، لأنها جزء من سياسة دولة متمثلة في شن هجمات واسعة النطاق على مدنيين، على حد قولهم.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الثلاثاء إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق القائدين العسكريين الروسيين البارزين سيرجي إيفانوفيتش كوبيلاش وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن ضربات صاروخية نفذتها قوات خاضعة لقيادتهما على البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من العاشر من أكتوبر 2022 حتى التاسع من مارس 2023 على الأقل».

وأضافت المحكمة أن الأضرار العرضية التي لحقت بالمدنيين والدمار الناجم عن الهجمات كان بوضوح مفرطا مقارنة بأي فائدة عسكرية متوقعة.

وحقق الادعاء العام في أوكرانيا بالفعل في جرائم حرب محتملة بعد حملة من الضربات الجوية خلال الشتاء استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة في الدولة. وتنفي روسيا تعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، قائلة إن هجماتها تهدف جميعها إلى الحد من قدرة كييف على القتال.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد