الحكم على سعودي بالسجن 7 سنوات لنقضه بيعة «ولي الأمر»
قضت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، بسجن مواطن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة 10 سنوات، لانضمامه إلى جمعية غير مرخصة «حسم»، واشتراكه في تنسيق وإعداد بيانات تدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، وتدعو العامة إلى تجمعات مخلة بالأمن، ونشره شائعات عبر تغريدات في تويتر، تطعن في استقلال القضاء ونزاهته، وتصويره أحد التجمعات النسائية المحظورة ثم نشرها عبر حسابه.
وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي، طبقا لما ورد في صحيفة «الرياض» السعودية، «ثبوت إدانة المدعى عليه بانضمامه إلى جمعية حسم، وتوقيعه عددا من البيانات المضللة الصادرة عن تلك الجمعية، واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها والتي تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، وتتهمهم باتهامات كاذبة وتصفهم بأوصاف مسيئة، وتدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن، وتشكك في نزاهة القضاء».
كما أدانته المحكمة بالقدح في نظام الحكم في هذه البلاد، وفي كبار علمائها الشرعيين واتهامهم بأنهم ضللوا الأمة ولم يدلوها على الإسلام الصحيح، وتدعو البيانات أيضا إلى الإضراب عن الطعام تضامنا مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره، وتدلس على العامة بوصف هذا الإضراب ومحاولة الانتحار بالجهاد السلمي ومن التعاون على البر والتقوى.
وثبت إصرار المدعى عليه على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل القاضي بحل الجمعية المذكورة واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في تويتر من خلال نشره عدة تغريدات تؤلب العامة على ولاة الأمر وتنشر الشائعات وتطعن في استقلال القضاء ونزاهته وتحرض على التجمعات المحظورة المخلة بالأمن، إلى جانب تصويره أحد التجمعات النسائية المحظورة ثم نشرها في حسابه.
وقررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه مدة سبع سنوات، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج عشر سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.
