الحكم على نقيب الصحفيين المصريين السبت.. وقلاش: «لن أحضر»
تصدر غدا، السبت، محكمة جنح قصر النيل، بالعاصمة المصرية القاهرة، حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.
ومن جانبه، قال قلاش، في تصريحات لجريدة اليوم السابع القاهرية، إنه من المحتمل عدم حضوره جلسة النطق بالحكم، غدا السبت، مضيفا، “غالبا مش هحضر جلسة النطق بالحكم غدا، ولم أحضر أغلب الجلسات”.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قررت تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، حيث استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين لجلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني للحكم.
وكانت النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.
ووجهت النيابة اتهامين أساسيين لنقيب الصحفيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين.
وأصدرت النيابة قرارا باستدعاء كل من البلشي وقلاش وعبد الرحيم يوم السبت 28 مايو/أيار للتحقيق معهم في ملابسات تواجد عمرو بدر ومحمود السقا الصحفيين ببوابة يناير الإلكترونية بمقر النقابة، رغم علمهم بإصدار قرار ضبط وإحضار صادر عن النائب العام.
ودفع مستشار النقابة القانوني، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي ةمشكلة أو أزمة.
وكان المستشار وائل شبل، رئيس نيابات وسط القاهرة الكلية، أصدر قرارا بإخلاء سبيل قلاش، وجمال عبر الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية قضية الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.
واقتحم عدد من قوات الشرطة مقر النقابة بوسط القاهرة يوم 1 مايو/أيار لضبط وإحضار صحفيين بإحدى البوابات الإلكترونية من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.
