بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة في مصر، لصالح الفنانة المصرية زينة، بإثبات نسب الطفلين إلى الفنان أحمد عز، زادت حالة الجدل التي بدأت منذ فتح هذه القضية.
ورغم حكم المحكمة إلا أن رمضان أبو زيد محامي الفنان أحمد عز، أعلن أنه سيتقدم بدعوى نفي نسب أمام محكمة جنح مدينة نصر، غدا الأحد؛ لنفي الحكم الصادر من محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر على إثبات نسب توأم الفنانة زينة لموكله.
وعلق رضا البستاوي، المحامي بمحكمة الأحوال الشخصية، على هذه الخطوة بأن الحكم الذي حصلت عليه زينة بثبوت نسب الطفلين لعز، نهائي و غير قابل للطعن.
وقال البستاوي، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، عن احتمالات مطالبة عز «للملاعنة»، بأنه غير جائز وإن هذه قضية إثبات نسب لا إثبات زواج، مشيرا إلى أن ما يفعله عز الآن مجرد استنزاف لأمواله.
وكانت قضية الفنانين الشابين قد أثارت الجدل، بعد ولادة زينة توأما بالولايات المتحدة الأمريكية وعودتها بهما إلى مصر، معلنة أن «عز» هو والد الطفلين، وأنه تزوج منها عرفيا، لتبدأ رحلة في ساحات المحاكم لإثبات بنوة الطفلين، بعد إنكار «عز» وجود أي صلة له بالطفلين، مؤكدا أنه لم يتزوج زينة لا شرعيا ولا عرفيا ولا شفهيا، الأمر الذي انتهى بحكم قضائي لصالح زينة، وإثبات نسب الطفلين لعز، رغم إصراره حتى الآن على إنكار هذه العلاقة.
كما أثارت هذه القضية جدلا فقهيا، فجاء حكم المحكمة مستندا إلى أن المدعية «زينة» غير محرمة على المدعى عليه، وأن الشهود أثبتوا أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وأنها سكنت في منزلة لفترة، وأن هذا الزواج مازال قائما، وأن عز لم يقدم أي دليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، لا سيما أنه قد تمنّع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه ومن مائه أو عدمه.
واختلفت الآراء حول هذا الحكم، حيث إن فريقا من العلماء يرى أن الأبناء من العلاقات غير الشرعية لا ينسبون إلى أبيهم، حتى ولو تزوج بأمهم، حتى لا يتم التشجيع على ارتكاب الفاحشة، وأن الطفل غير الشرعي ينسب لأمه، بينما رأى فريق آخر أن للقاضي الحق في تلمس بعض الآراء الفقهية، حتى وإن كانت قليلة، وذلك لحماية الأبناء من التشرد، لذلك يجوز للقاضي الاستناد إلى آراء الإمام أبي حنيفة وغيره من الفقهاء القليلين العدد، القائلين بنسبة الأبناء إلى أبيهم طالما توافرت قرائن تؤكد ثبوت النسب للأب.
وعلى موقع دار الإفتاء المصرية، جاء الحكم الشرعي في أحكام ثبوت النسب، أن نسب الطفل للرجل يكون عن الطريق الشرع لا الطبع، اي أن الطفل المختلق من ماء الزنا ليس ابنا للزاني، ويكون ابنا للزانية، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح، أو حتى فاسد أو وطء شبهة.
