أفاد مراسل الغد من كابول، بأن الجمعية الإسلامية التي ينتمي إليها رئيس المجلس الأعلى للمصالحة، رفضت التشكيل الحكومي الجديد الذي تقدمت به حركة طالبان.
وأضاف مراسلنا، الأربعاء، أن التشكيل الحكومي الأفغاني ليس متخصصًا بحسب المراقبين، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الحكومة مؤقتة وقابلة للتغيير، دون تحديد موعدًا للإعلان عن الحكومة الجديدة.
وأوضح أن الحكومة الأفغانية تفتقر التمثيل النسائي، كما أسندت المهام التخصصية لمن هم دون خبرة.
وأشار إلى أن وزارات البترول، والطاقة، والزراعة، والاقتصاد، أسندت إلى وزراء غير متخصصين، كما تم إلغاء وزارة شؤون المرأة، وإضافة وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت عن التشكيل الحكومي الجديد، يوم أمس الثلاثاء، بتعيين الملا حسن أخوند، أحد مساعدي مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، رئيسا للحكومة الجديدة، وسراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وزيرا للداخلية.
وأعلنت الحركة عن حكومة أفغانية مؤقتة مؤلفة من الرجال بالكامل دون تمثيل نسائي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي بالرفض.
