الحكومة الإسبانية تعرقل محاولة كتالونية جديدة للانفصال
وضعت الحكومة الإسبانية تحديا قانونيا في وجه قرار برلمان إقليم كتالونيا وضع خارطة طريق للانفصال عن إسبانيا بحلول 2017.
وقدم محامو الدولة الطلب أمام المحكمة الدستورية، فيما دعت الحكومة المحكمة إلى وقف قرار البرلمان الكتالوني أثناء النظر فيه، وتريد أيضا من المحكمة أن تحذر المسؤولين الكتالونيين من اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية الانفصال، وستجتمع المحكمة الأربعاء ويتوقع أن تصدر حكمها سريعا.
قرار الانفصال الذي وافق عليه البرلمان الكتالوني، الإثنين الماضي، ومقره برشلونة يمنح الحكومة القادمة للإقليم الذي يتمتع بقوة اقتصادية مهلة شهر للبدء في وضع دستور كتالوني جديد، يتم التصويت عليه في منتصف 2017، والبدء في جمع الضرائب ووضع أنظمة الأمن الاجتماعي.
كما يعفي أيضا إدارة الإقليم من الاضطرار إلى الخضوع للمؤسسات الإسبانية، ومن بينها المحكمة الدستورية، لكن بموجب القانون الجديد، تتمتع المحكمة بالسلطة الكافية لمنع كافة المسؤولين الذين يتجاهلون قراراتها.
القرار دفع به تحالف “معا نعم” الموالي للانفصال وحزب الوحدة الشعبية اليساري المتطرف، الذي فاز باثنين وسبعين مقعدا في انتخابات الإقليم في سبتمبر/ أيلول من إجمالي 135 مقعدا.
الجماعتان السياسيتان في مباحثات لتشكيل حكومة جديدة لدفع عملية الاستقلال للأمام، لكن حزب الوحدة الشعبية اليساري رفض دعم مرشح الرئاسة عن تحالف “معا نعم”، أرتور ماس، الذي شغل أرفع منصب سياسي في الإقليم على مدار سنوات.
