من المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، غد الإثنين، على تمديد قانون منع لم الشمل.
وبعد هذا القانون، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، أول عقبة محورية وهي تمديد قانون لم شمل العائلات، وذلك بعد مرور نحو أسبوع فقط على اقامتها.
و تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون معتبرة أنه “ليس هناك معارضة أو ائتلاف في القضايا التي تتعلق بأمن إسرائيل”.
وأعلن الوزير عن حزب ميرتس عيساوي فريج، أنه لن يصوت لصالح بتمديد سريان مفعول قانون لم الشمل الذي يحظر على فلسطينيين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين الإقامة في إسرائيل.
وقال فريج للإذاعة الإسرائيلية: “حزب ميريتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما وأنه قد قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا، واعتبر الوزير فريج أنه بالإمكان تعديل هذا القانون بحيث سيرضي جميع الأطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي”.
لم الشمل مقابل الاستيطان
وكان حزب الصهيونية المتدينة قد أوضح أن نوابه سيدعمون صيغة أوسع للقانون، فيما اشترط النائب عن “الليكود” المعارض يوآف كيش دعم حزبه لتمديد سريان مفعول قانون لم الشمل بتمرير قانون آخر يقضي بشرعنة للنقاط الاستيطانية الجديدة غير المرخص بها في الضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس والشريك في الائتلاف الحكومي، والذي يستهدف قانون منع لم شمل آلاف العائلات العربية التي يدعي عباس أنه يمثلها وانضم للحكومة لخدمة الأقلية العربية، أنه “نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة”.
وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه “نعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة”.
وذكرت هيئة البث العامة “كان”، أمس، أن كتل الائتلاف يقترح على القائمة الموحدة “تعديلا” على القانون الذي يمنع لم شمل عائلات عربية، كي لا يصوت أعضاء الكنيست الأربعة من الموحدة ضد هذا القانون وإنما يمتنعوا عن التصويت لتمديده. وأحد الأفكار التي يجري دراستها، حسب “كان”، هو ألا يسري القانون على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي.
قانون عنصري
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز”.”.
وأضافت الوزارة أن هذا “القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت أنها “ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه”.
صلاحية القائد العسكري
وسن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشمل لوائح تقيد منح وزير الداخلية الإسرائيلي “مواطنة وتصاريح للمكوث في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات”، بالإضافة إلى “تقييدات على منح تصاريح مكوث في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات”، على أن تمنح التصاريح بـ”صلاحية من القائد العسكري”. وينص القانون على آليات تسمح بتمديد فترة سريانه من خلال أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد.
ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية عدلت بند لم الشمل في القانون في العام 2003، بحيث يسعى إلى منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل بعد الزواج من مواطن في إسرائيل، أو حتى الدخول إلى إسرائيل، وبذلك يستهدف المواطنين العرب، بذريعة تشكيل خطر على أمن إسرائيل. وتم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا.
