الحكومة الإماراتية تقر إستراتيجية لبناء سوق سندات مقومة بالدرهم

ارتفعت بورصتا الإمارات يوم الجمعة، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

كما ارتفع النفط فوق 81 دولارا للبرميل بعد اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

ويوم الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق.

كما أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وارتفع خام برنت إلى 81.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت جرينتش.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتسير على خطى سياسة المركزي الأمريكي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9 بالمئة وصعود سهم مجموعة اتصالات 1.8 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما في الأساس بصعود أسهم القطاعين المالي والصناعي مع زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 0.6 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال بأكثر من واحد بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي.

قال ثلاثة مسؤولين حكوميين مشاركين في صنع السياسات ومصدران مصرفيان إن الهند طلبت من البنوك والتجار تجنب استخدام اليوان الصيني للدفع مقابل الواردات الروسية بسبب خلافات سياسية طويلة الأمد.

وقال المسؤولون الحكوميون الثلاثة إن الهند، التي أصبحت أكبر مشتر للنفط الروسي وكذلك الفحم بسعر منخفض، تفضل استخدام الدرهم الإماراتي لتسوية صفقات التجارة.

وذكر أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين مباشرة بالأمر أن نيودلهي “لا تشعر بالارتياح” إزاء تسوية التجارة الخارجية باليوان لكنه قال إن التسوية “بالدرهم لا مانع منها”.

وأفاد المسؤول الثاني بأن الهند لا يمكنها السماح بتسوية المبادلات التجارية باليوان لحين تحسن العلاقات بين البلدين.

ولم يذكر المسؤولون الخمسة ما إذا كانت هناك أسباب اقتصادية وراء إحجام الهند عن قبول التسوية باليوان.

وقال مسؤولان مصرفيان مطلعان إن بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) لا يفضل تسوية التجارة الخارجية باليوان وأكدا أن الحكومة تثنيهما عن استخدام تلك العملة.

كما قالا إن روسيا تفضل التسوية باليوان لأنها تساعدها على شراء بضائع من الصين.

وبدأت شركات تكرير هندية في الأسابيع القليلة الماضية تسوية بعض مشتريات النفط الروسي بالروبل كما ذكرت رويترز من قبل.

لكن الجزء الأكبر من التجارة لا يزال بعملات أخرى، إذ أن الروبل قابل للتحويل جزئيا ولا يزال على البلدين وضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل.

وامتنع المسؤولون الخمسة عن نشر أسمائهم لأن المناقشات سرية. ولم ترد وزارتا الخارجية والمالية الهنديتان وبنك الاحتياطي الهندي على طلبات الحصول على تعليق.

وقال المسؤول الأول إن الحكومة تتوقع أن تكون معظم المدفوعات لروسيا بالدرهم في الأشهر المقبلة.

وترتبط الهند بعلاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد مع روسيا وامتنعت عن التنديد بالحرب الأوكرانية التي تسميها موسكو “عملية عسكرية خاصة”. كما أن الهند مشتر رئيسي للأسلحة الروسية.

قالت 4 مصادر مطلعة إن شركات التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقرا بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأمريكي.

وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خصوصا إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر/ كانون الأول.

وقد دفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة للدفع، والتي يمكن أن تساعد أيضا روسيا في جهودها الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها ردا على العقوبات الغربية.

وفشلت محاولات سابقة لشركات التكرير الهندية للسداد لشركات التجارة مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، مما أجبرها على العودة إلى العملة الأمريكية.

لكن المصادر قالت لرويترز إن بنك الدولة الهندي، أكبر بنوك البلاد، يسوي الآن هذه المدفوعات بالدرهم، وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلَن عنها من قبل.

ولم يرد البنك الهندي، الذي له فروع في الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة، على طلبات للتعليق.

ويحظر سقف السعر المفروض من مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، المشاركة في تجارة النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولارا للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا. ويظل هذا هو الحال حتى لو كان النفط متجها إلى دول مثل الصين والهند لا تعترف بهذا السقف.

كما جاء التحول إلى المدفوعات بالدرهم بسبب مطالبة بنك الدولة الهندي شركات التكرير التي تسعى لسداد المدفوعات بالدولار بتقديم تفاصيل تكاليف النفط والشحن والتأمين، مما يسمح له بالتدقيق في التجارة وتجنب انتهاك الحد الأقصى للسعر.

وقال أحد المصادر إن “بنك الدولة الهندي حذر جدا في نهجه”، على الرغم من أن نيودلهي لا تتبع آلية الحد الأقصى للسعر، ولا يتم استخدام التأمين والشحن الغربيين في التسليم.

وعادة ما تشتري المصافي الهندية الخام الروسي بسعر يشمل التسليم إلى الهند.

وتشتري معظم شركات التكرير الهندية الخام الروسي من شركات تجارة مقيمة في دبي، مثل إيفرست إنرجي وليتاسكو، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الروسية الضخمة لوك أويل.