الحكومة الإماراتية توافق على اتفاق السلام مع إسرائيل

اعتُقل 133 شخصا ليلا خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك، مع اكتساب تظاهرات طالبية زخما في الولايات المتحدة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعلنت شرطة نيويورك توقيف 133 شخصا وتخلية سبيلهم بعد صدور استنابات قضائية بحقهم، مع تسارع وتيرة التحركات الاحتجاجية كذلك في جامعتي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.
ومع بدء عطلة الفصح اليهودي ليل الإثنين، بدأت الشرطة حملة اعتقالات لمتظاهرين في مخيم أقيم في حرم جامعة نيويورك.
وقال متحدّث باسم جامعة نيويورك إن قرار طلب تدخّل الشرطة جاء بعدما عمد عدد إضافي من المحتجين الذين يعتقد أن كثرا منهم ليسوا من طلاب جامعة نيويورك، إلى اختراق العوائق الموضوعة حول المخيم.
وجاء في بيان للمتحدث نشرته الجامعة في موقعها الإلكتروني أن هذا التطوّر “غيّر بشكل دراماتيكي” الوضع، مشيرا إلى “سلوكيات غير منضبطة وتخريبية وعدائية” مع “هتافات ترهيبية وحوادث عدة تنطوي على معاداة للسامية”، حسب زعمه.
وأضاف المتحدث: “نظرا إلى ما سبق وما يشكّله الاختراق من مخاطر على السلامة، طلبنا المساعدة من شرطة نيويورك. وحضّت الشرطة الموجودين في الساحة على المغادرة بسلام، لكنها نفّذت في نهاية المطاف عددا من الاعتقالات”.
وقال المتحدث إن الكلية مستمرة بدعم حرية التعبير والحفاظ على سلامة طلابها.
وبدأت التحركات الاحتجاجية في الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا في نيويورك وأقام عدد من المتظاهرين “مخيم تضامن مع غزة” في حرم الكلية.
لكن تم توقيف أكثر من مئة من المحتجين بعدما طلبت سلطات الجامعة من الشرطة الحضور إلى حرم جامعة كولومبيا الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.
وأظهرت لقطات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الإثنين على ما يبدو طلابا يهودا مؤيدين للفلسطينيين يقيمون مأدبة “السيدر” الفصحية التقليدية في مناطق الحراك الاحتجاجي في أحرام عدة بينها جامعة كولومبيا.
كذلك نظّمت تظاهرات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعتي ميشيغن وييل حيث تم توقيف 47 شخصا على الأقل الإثنين بعدما رفضوا أوامر فضّ التجمّع.
ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إليوت إبرامز مبعوث الولايات المتحدة الأميركية السابق لإيران، إن ما يحدث في غزة هو بمثابة مأساة مروعة.

وزعم إبرامز، في مقابلة مع قناة الغد، أن حماس تختفي خلف المدنيين، وأن الأنفاق هي لحماية حماس ولا توجد انفاق لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن إي إجراء يتم من قبل إسرائيل في رفح يجب على إسرائيل أن تعرضه على واشنطن، وتبين لها خططها بشأن ما سوف يحدث للمدنيين الذين يعيشون في رفح.

وأوضح المبعوث الأميركي السابق لإيران، أن بلاده تسأل إسرائيل عن كيفية حماية المدنيين في حال الهجوم على رفح؟، مشيرا إلى أن إدارة بايدن يطالب بوضوح الخطة بشأن كيفية حماية المدنيين في رفح.

وعبر إبرامز عن تفائله بشأن ملف الرغبة في الحد من التوتر بين إيران وإسرائيل وخفوت حدته، مشيرا إلى وجود هناك رغبة من جانب تل أبيب وطهران لخفض حدة التوتر بين البلدين.

وقال إن أميركا تتابع الأمر وأرسلت لإيران رسائل مباشرة وغير مباشرة في الرغبة لوجود حالة هدوء وتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن يحاول إحياء الاتفاق النووي بين أميركا وإيران لمدة عامين، غير أن الجانب الإيراني لا يتحدث حاليا عن أي فرص لإحياء الاتفاق النووي.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حدد قاض في بريطانيا اليوم الثلاثاء شهر أكتوبر تشرين الأول موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة.

وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونيا ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمرك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.

وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظرا “للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة”.

ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.