الحكومة الإيرانية تستعد لإجراءات بشأن النزاع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
أعلنت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء تحضيرها لإجراءات طارئة حال حدوث نزاع تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد خلافات حول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتم التفاوض على البروتوكول التجاري من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق الأوروبية الموحدة.
وهدّدت لندن مرارا بتفعيل المادة 16 من هذا البروتوكول والتي تسمح بتعليق بعض الأحكام خصوصا في حال نشأت “صعوبات اقتصادية كبيرة”.
ويرى البريطانيون أن هذا الاتفاق هو مصدر مشكلات الإمداد في المقاطعة البريطانية.
وأكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في مقابلة إذاعية “عقدنا اجتماعا البارحة (الإثنين) للجنة الفرعية للحكومة حول بريكست، من أجل استئناف استعداداتنا للطوارىء حال واجهنا صعوبة”.
وأكد فارادكار أن لا أحد يرغب في صدور قرار للاتحاد الأوروبي بوقف اتفاق التجارة الأوسع مع المملكة المتحدة، إلا أنه في حال تفعيل لندن المادة 16 من البروتوكول، قد لا يكون أمام بروكسل “أي خيار” سوى القيام ب “إجراءات موازية”.
وحذّرت المفوضية الأوروبية الجمعة من “العواقب الوخيمة” لتعليق بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وعبّر المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن أسفه لعدم إحراز “تقدم” من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
وبحسب بروكسل، ستخفف تلك الاقتراحات بشكل كبير من عمليات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في إيرلندا الشمالية فقط ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.
أبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة تجنّبا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحدود قد شهدت أعمال عنف دامية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا، والذي انتهى في العام 1998.
ويلتقي المفاوضون في لندن مجددا في 12 نوفمبر وفقا لبروكسل.
