الحكومة البريطانية تدرس وضع حماية أمنية للبرلمانيين
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الأحد، أن الحكومة تدرس وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد حادثة قتل نائب طعناً في مكتبه.
وقالت باتيل: “نحن بحاجة إلى سد الثغرات المتعلقة بالإجراءات الأمنية للنواب”.
وردا على سؤال حول وضع حماية أمنية للنواب في دوائرهم، قالت الوزيرة: “كل الخيارات قيد الدراسة حاليا وإن سلسلة من التدابير اتخذت بالفعل منذ مقتل النائب ديفيد أميس الجمعة”.
وتلقى النائب، البالغ 69 عاما والذي كان عضوا في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، عدة طعنات في الكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه، في لي أون سي على بعد حوالى 60 كيلومترا شرق لندن.
واعتُقل المهاجم البالغ من العمر 25 عاما فوراً، وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في دافع محتمل مرتبط بالتطرف “.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي، إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى “علي حربي علي”.
وأشارت إلى أن “علي”، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج “بْريفِنْت” الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.
وقالت بي بي سي إنه يُعتقَد أن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يكن أبدا رسميا “موضع اهتمام” بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي “إم آي 5”.
وأشارت باتيل إلى أن برنامج “بْريفِنْت” يخضع حالياً لمراجعة مستقلة بغرض تحسينه.
وأثار مقتل ديفيد أميس “صدمة” في البلاد الذي لم ينس بعد اغتيال النائبة جو كوكس في وسط الشارع عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد.
وأضافت باتيل: “تغيرت أمور كثيرة” منذ مقتل كوكس، موضحة أنه كان وقتاً عصيباً للغاية بالنسبة للنواب حول الإجراءات الأمنية، وتم انجاز الكثير من العمل منذ ذلك الحين.
وقالت باتيل: “غيرنا جميعاً أسلوب عملنا، بسبب التهديدات المتزايدة في المجتمع”، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أن النواب طلبوا من ناخبيهم تحديد موعد مسبق للالتقاء معهم.
