أكدت الحكومة البريطانية السبت، أنها لن تجري استفتاءا ثانيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو حول الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة الكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها، أن الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها.
وقد دعت هذه العريضة الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75%، فيتعين عندئذ اجراء استفتاء جديد.
وأضافت الوزارة، كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 حزيران/يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديموقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص.
وخلصت الرسالة إلى القول، أن رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد، مضيفا، وإنه ينبغي احترام القرار، يتعين علينا الأن الاعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات.
وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، صوت 17،4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أي 51،9%، في مقابل 16،1 مليونا صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72،2%.
وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من أيلول/سبتمبر، وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.
وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.
