قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء، إن الحكومة التركية ستستأنف قريبا جهودا لتغيير الدستور وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في إحياء لخطة مثيرة للجدل، بعد أن أشار أحد زعماء المعارضة إلى تأييدها.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ عام 2003، لوضع دستور جديد بنظام الرئاسة التنفيذية، مما يجعله يحكم قبضته على السلطة. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي في الماضي، أن الأغلبية تعارض هذا التغيير.
ومع ذلك عزز أردوغان سلطته وشعبيته منذ محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة به في 15 يوليو/ تموز. وقتل نحو 240 من الموالين للحكومة، و100 جندي في موجة من أعمال العنف.
وكانت حالة الطوارئ التي فرضت في يوليو/ تموز، للقضاء على المتآمرين من الأجهزة الأمنية والمدنية أتاحت للحكومة أن تحكم بموجب مرسوم.
وقال يلدريم الذي عينه أردوغان في منصبه في مايو/ أيار، لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تصريحات نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة، «على تركيا أن تعطي الأمر الواقع وضعا قانونيا».
وأضاف، أن النظام سيساعد مؤسسات الدولة على العمل في تناغم أكثر ويضمن استمرار الاستقرار السياسي.
وانتخب أردوغان، وهو الزعيم الأكثر شعبية في تركيا منذ 80 عاما لمنصب الرئيس عام 2014، بعد أن تولى رئاسة الوزراء لثلاث فترات. ويصف الدستور الحالي منصب الرئيس بأنه شرفي إلى حد كبير.
وقال يلدريم، «سنتخذ على الفور خطوات في هذا الاتجاه ونترك إما البرلمان أو الشعب يقرر»، وتعهد بالعمل عن كثب مع أردوغان لصياغة التغيير.
ويحتاج الإقرار المباشر لأية تغيير دستوري تأييد 367 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه يلدريم 317 مقعدا. ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا.
وكان دولت بهجلي، الذي يملك حزبه الحركة القومية 40 مقعدا في البرلمان، تراجع أمس الثلاثاء عن معارضته للنظام الرئاسي، وقال لحزبه، إنه لن يعارض الخطة الآن لأنها ستعمل على «تقوية النظام الحالي».
ووصف يلدريم تصريحات بهجلي، بأنها أمل ملهم. وقال، إنه قبل دعوته لتقديم تعديل دستوري بشأن الرئاسة للبرلمان سريعا.
وقال، «رأى بهجلي أن إزالة عقبة النظام ضرورة وتمهد تصريحاته الطريق وهو أمر مشجع».
ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان، وهما حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي.
