الحكومة التونسة تطلب من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الإسلامي
أفاد مصدر حكومي الأربعاء، أن الحكومة التونسية طلبت من القضاء العسكري، حظر «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه تم إيداع طلب لدى القضاء العسكري بحظر الحزب في الأيام الأخيرة، مضيفا، ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري، مشيرا إلى أن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.
وفي 29 آب/أغسطس الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر العام 2011.
وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن في 17 آب/أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا إياها إلى التراجع عنه.
وفي الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ«قطع رؤوس وأياد» عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وفي 30 آب/اغسطس الماضي، اتهم حزب التحرير في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة ليلة 29 آب/أغسطس، بعد أن كانوا قد مزقوها في 14 آب/أغسطس معتبرا ذلك أعمال بلطجة وإجرام.
وأورد الحزب في البيان، «لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز»، أن هناك رؤوسا وأياديَ ستقطع، قبل أن يتراجع في بيان ثان ويقول أن الكلام أخرج من سياقه فحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا.
واعتبر مراقبون، أن حزب التحرير ورط نفسه بهذا التهديد لأن السلطات يمكن أن تستغله في المطالبة بحل الحزب قانونيا.
وفي حزيران/يونيو الماضي منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي لأسباب أمنية، في ظل حالة الطوارئ، إذ يجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.
وكان حزب التحرير محظورا إبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987).
وبعد الاطاحة ببن علي مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.
وسنة 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، حزب التحرير ترخيصا.
والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.
وحزب التحرير الاسلامي أسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953، والحزب منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.