الحكومة السودانية: استفتاء دارفور يظهر انتهاء أزمته
أعلنت الحكومة السودانية اليوم، الثلاثاء، أن نتيجة الاستفتاء، الذي أجري في إقليم دارفور المضطرب، وخلف النزاع به عشرات الآلاف من القتلى، تظهر انتهاء النزاع فيه.
وأعلن مسؤوون سودانيون السبت، أن حوالي 98% من سكان الإقليم اختاروا الإبقاء على الوضع الحالي للإقليم مقسما إلى 5 ولايات في استفتاء حظي بانتقادات من المجتمع الدولي.
وكان الاقتراع، الذي جرى في الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من نيسان/ أبريل الحالي يتضمن خيارين، إما أن يظل الإقليم مقسما لخمس ولايات، أو أن يعود إقليما واحدا.
وقال مسؤل بملف دارفور بالرئاسة السودانية، أمين حسن عمر للصحفيين، «صفحة أزمة دارفور أغلقت، نريد معالجة الآثار المرتبطة بالأزمة».
انتفض في عام 2003 مسلحون ينتمون للإقليم ضد حكومة الخرطوم، التي يسطر عليها العرب، ويرأسها عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم في أثناء النزاع تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
ووفقا للأمم المتحدة، تسبب النزاع في فرار 2,5 مليون شخص من منازلهم ومقتل 300 آلف آخرين.
والإقليم الواحد مطلب رئيسي للمتمردين، الذين يقاتلون الخرطوم وقاطعوا الاستفتاء بسبب اتهامات بعدم النزاهة.
ويساند حزب الرئيس البشير المؤتمر الوطني خيار أن يظل الإقليم مقسما لولايات، مشددا على أن إجراء الاستفتاء تنفيذ لاتفاق الدوحة للسلام، الذي وقعه مع مجموعة من المتمردين عام 2011.
وظل دارفور إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان في عام 1916 وحتى عام 1994، حيث قسمه البشير لثلاث ولايات، وأضاف لها ولايتين أخريين في عام 2012 تحت دعاوى بأن هذا النظام يجعل الحكومات المحلية أكثر فائدة.
واتهم عمر البشير المتمردين بأنهم من تسبب في اضطراب الإقليم، وقال «المتمردون لا يريدون سلاما بل يريدون الحرب».
وأكد أن الحكومة تخطط الآن لجمع السلاح، الذي ينتشر بكثافة في الإقليم.
«سنبدأ بجمع الأسلحة الثقيلة، التي في أيدي المتفلتين، بعضهم لديه علاقات بجهات نظامية».
في موازاة النزاع بين حركات التمرد والجيش السوداني، شهدت بعض مناطق دارفور منذ عام 2003 نزاعات بين المجموعات القبلية المختلفة وازدياد الجرائم.
