الحكومة السودانية والجبهة الثورية يتفقان علي تجديد وقف العدائيات للأغراض الإنسانية
حصلت «الغد» علي النص الكامل للإعلان السياسي الذي ستوقع عليه الحكومة السودانية مع الجبهة الثورية في وقت لاحق اليوم.
وجاء في نص الإعلان: “السلام العادل و الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة المرتبطة بقضايا المواطنة و العدالة و المصالحة و التنمية و الديمقراطية و التهميش و رفع المعاناة و جبر الضرر و عودة النازحين و اللاجئين لمناطقهم الاصلية كاولوية، مطلب أساسي من مطالب الشعب السوداني و قوي الثورة و التغيير، وهو المدخل الحقيقي لمخاطبة قضايا الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة في السياسة و الاقتصاد و الإجتماع و القطاع الأمني و تضميد جرحات الحرب و النسيج الوطني و الاجتماعي .
وشدد الإعلان على ضرورة الوصول إلى حل جذري لقضايا الحرب و السلام في السودان عبر عملية سلمية شاملة تضع نهاية لأزمات البلاد و تفتح صفحة جديدة للتعايش السلمي و الانتقال السياسي نحو الديمقراطية و الاستقرار و النماء .
وقال الإعلان: “إذ نؤكد من جديد أن إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة الموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 و مشاركة المجتمع الدولي و الإقليمي يكتسي أهمية قصوى في الدفع بالعملية السلمية. إذ نؤكد مجددا أن التوقيع على هذا الإعلان السياسي سيمهد الطريق للدخول في مفاوضات سياسية و يعتبر خطوة نحو السلام العادل و الشامل و النهائي في السودان.
وأضاف أن استكمال الثورة السودانية و التغيير يقتضي وقف الحرب و تحقيق السلام والإنتقال السياسي الشامل، و هذا الإعلان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الثورة و الاستجابة لتطلعات جماهير الشعب السوداني في الحرية و السلام و العدالة ،لوقف مشترك لتجديد إعلان وقف العدائيات و مخاطبة القضايا الإنسانية تمهيدا للوصول لاتفاق نهاني يجعل من التحول الديمقراطي و السلام الشامل .
ولأغراض هذا الإعلان السياسي، اتفق الطرفان على الآتي:
– التوقيع على إعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات للأغراض الإنسانية.
– تلتزم الحكومة بإيصال المساعدات من داخل و خارج السودان مع الاتفاق علي الآليات المناسبة.
– وضع الآليات المناسبة لتفعيل أعمال اللجان المشتركة المنشئة بموجب إعلان جوبا لمتابعة إطلاق سراح الإسرى ، والمسائل الانسانية و ترتيبات السلام.
– التأكيد على مسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا.
– التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية بما فيها قضايا مناطق النزاع المسلح و القضايا القومية و القضايا ذات الخصوصية .
– إصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي و مجلس الأمن الدولي لدعم عملية السلام.
– مراجعة القرارت التي صدرت بشأن السدود و القرار 206 بشأن أراضي الولاية الشمالية وهو قيد الإجراء الحكومي.
– التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.
وفي ختام الإعلان توجه الطرفان بوافر الشكر و الامتنان لشعب و حكومة جنوب السودان و الفريق أول سلفاكير ميارديت .
