قال مراسل الغد من بغداد، إن رئيس وزراء العراق والمشرف على لجنة مكافحة الفساد، كان قد أكد تهريب 90 مليار دولار إلى خارج البلاد، وجار البحث عن المتورطين في تهريب تلك الأموال.
وأضاف مراسلنا، الأربعاء، أن الحكومة العراقية ستواجه تحديات عدة لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، إلا إذا تم الكشف عن أرصدة المسؤولين قبل انضمامهم إلى العمل السياسي.
رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي حد كثيرًا من عمليات تهريب الدولارات التي كانت تمارس من خلال نافذة بيع الدولار، بحسب ما صرحت به لجنة مكافحة الفساد.
وأوضح أن هناك مذكرات توقيف كانت قد صدرت بحق وزراء ونواب ومسؤولين سابقين متورطين في تهريب بالأموال، لكنهم متواجدون خارج البلاد، إذ هربت الأموال بطريقة شرعية دون الخضوع لعمليات غسيل الأموال.
وطالب العراق بمساعدة دولية أكبر لاسترداد أمواله المنهوبة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن لجنة مكافحة الفساد كشفت ملفات لم يتم الكشف عنها منذ سبعة عشر عاماً.
من جانبه أعلن وزير العدل العراقي في كلمته خلال مؤتمر استرادا الأموال المنهوبة في بغداد
أن صعوبات كبيرة تحول دون تطبق قانون استرداد الأموال، مشيراً إلى أنه بالرغم من انضمام العراق لاتفاقية دولية بهذا الشأن إلا أن هناك ضعفا في الجهود الدولية المبذولة لاتخاذ الإجراءات الكافية.