الحكومة العراقية: لا نستخدم أسلحة في مواجهة المتظاهرين

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن التظاهرات خلال الساعات الأولى لم تشهد أية صدامات، مشيرا إلى أنه بعد  أن حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء، التي توجد فيها السفارات، كان هناك مسؤولية للحكومة بحمايتها، بحسب القانون الدولي.

وأضاف الحديثي، في مداخلة هاتفية على شاشة الغد، أن «الحكومة أعطت وعدا أنها لا تستخدم السلاح أو الرصاص الحي ضد المتظاهرين طالما أنها في إطار السلمية».

وأشار إلى عدم وجود جهة واضحة لمعرفة حدود مطالب المتظاهرين، متابعا: «أجرينا اتصالات خلال الأسابيع الماضية مع ممثلين تحدثوا عن أنهم يمثلون التظاهرات، كما أن هناك لقاءات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات للتواصل مع كل من يرغب في ذلك».

وأضاف: «هناك تظاهرات متفرقة في بغداد ومحافظات أخرى، ولم تصلنا مطالب من جهة معينة تستطيع أن تضمن أنها تمثل جميع المتظاهرين».

وقال، إن التظاهرات لا تتبناها جهة معروفة أو محددة، كما لا توجد رؤية موحدة، في ظل اختلاف في المطالب، مشيرا إلى أنه  من حقهم المطالبة بإسقاط الحكومة، فهو أمر مشروع في ظل المنظومة الديمقراطية، التي تحكم العراق، بحد قوله.

وتأتي تصريحات الحديثي، في الوقت الذي وثقت فيه مفوضية حقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين إلى 21 شخصا، فيما وصلت أعداد المصابين  إلى 1779حالة من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأشارت المفوضية إلى حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل .

كما أعلنت عن تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان إلى طلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد، الذي كان معه في موقع التظاهرات.

وحملت المفوضية وزارة الصحة مسؤولية عدم تزويدها بأعداد القتلى والمصابين، معتبرة ذلك تضليلا للرأي العام، ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة.