الحكومة الفرنسية تقر بتقصير من جانب القضاء في اعتداء الكنيسة

عبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يقوم القضاء بتكييف عمله مع الظاهرة الجهادية في ضوء الاعتداءات الأخيرة، بينما يضاعف اليمين اتهاماته للسلطة الاشتراكية بالتساهل.

ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوموند»، أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب، والذي أكده قرار تمييزي بالإفراج في مارس/ أذار، عن أحد منفذي الاعتداء على كنيسة سانت إتيان دو روفريه (شمال غرب)، هو «إخفاق، علينا الإقرار بذلك».

وقال، «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه، أن «يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الإرهابي». وشدد على «دولة القانون».

واتهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، السلطة التنفيذية، بأنها مشلولة بسبب «جدل قانوني فارغ» في مكافحة الإرهاب. وطلب حزب الجمهوريين الذي يقوده ساركوزي اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء، «إجراءات بمستوى» الحدث، و«بمزيد من العمل».

ودعي الكاثوليك المصدومون بعد مقتل أحد كهنتهم، بينما كان يترأس قداسا، من قبل قياداتهم إلى الصوم الجمعة، مثل البروتستانت، بينما دعا قادة المسلمين أتباع ديانتهم إلى التوجه للكنائس الأحد، للتعبير عن تضامنهم.

• نتقاسم الألم ..

في سانت إتيان دي روفريه، صلى الكاثوليك والمسلمون معا على روح الأب جاك هامل، أولا في الكنيسة الثانية التي بقيت مفتوحة في البلدة، ثم في المسجد القريب منها.

وقال كاهن المدينة أوغوست مواندا، «تقاسموننا ألمنا. فهذا الألم هو ألمكم أيضا». وأضاف، أن «هذا الحدث الذي وقع يجب أن يساعدنا على تعزيز العلاقات القائمة بيننا».

وكان أحد منفذي الاعتداء، وهو فرنسي في الـ19، يدعى عادل كرميش، أودع السجن عشرة أشهر تقريبا بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سوريا العام الماضي.

وخرج كرميش من السجن في مارس/ أذار، ووضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، واستانف الادعاء قرار المحكمة بإخلاء سبيله المشروط، ولكن بدون جدوى.

وأثارت هذه المعلومات استنكار اليمين واليمين المتطرف، حيث ارتفعت عدة أصوات للمطالبة باستقالة فالس، ووزير الداخلية برنار كازنوف.

أما المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة فكان مدرجا على لائحة التطرف منذ 29 يونيو/ حزيران، لمحاولته التوجه إلى سوريا مرورا بتركيا. كما يظهر عادل مالك بوتيجان، في تسجيل مصور بثته وكالة تنظيم «داعش»، وهو يوجه تهديدات إلى فرنسا.

من جهة أخرى أوقفت السلطات احترازيا طالب لجوء سوريا كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في إطار التحقيق ذاته، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. ولا يزال شخصان آخران موقوفين الجمعة، فيما أفرج عن اثنين آخرين.

وقد أثارت اعتداءات يوليو/ تموز، انقسامات في الأوساط السياسية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التمهيدية تليها الانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان 2017.

وردا على الإقرار بـ«الإخفاق»، قال فلوريان فيليبوه المسؤول في حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، «عادة في حالة المسؤول السياسي، فإنه يستخلص العبر ويقدم استقالته».

ودعا فالس المعارضة إلى أن «تتصرف بكرامة واحترام»، متهما رئيس حزب «الجمهوريين» اليميني نيكولا ساركوزي، بأنه «فقد أعصابه»، بعدما اعتبر الرئيس السابق هذا الأسبوع، أن اليسار «في حالة شلل» أمام «العنف والوحشية».

وبعد سلسلة الاعتداءات الجهادية التي هزت بلدا شهد في 2015 اعتداءين داميين (147 قتيلا في يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر/ تشرين الثاني)، أيد رئيس الوزراء منع التمويل الأجنبي للمساجد.

كما دعا إلى «ابتكار علاقة جديدة»، مع مسلمي فرنسا، مشددا على وجوب إعداد الأئمة في فرنسا، «وليس في مكان آخر».

وفي ختام لقاء هذا الأسبوع بين الرئيس فرنسوا هولاند، وممثلين عن الديانات، عرض عميد مسجد باريس دليل بوبكر، «إصلاحا لمؤسسات» المسلمين الفرنسيين.

وسعيا لاحتواء الأفكار الجهادية، عمدت السلطات في الأشهر الماضية إلى إغلاق عدة مساجد تعتبر سلفية.