الحكومة الفرنسية تنفي التستر على تقصير أمني في هجوم نيس
رفض وزير الداخلية الفرنسي الاتهامات التي وجهت للحكومة، بمحاولة التستر على قصور أمني في ليلة هجوم يوم «الباستيل» في نيس الذي أودى بحياة 84 شخصا.
و قالت مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس الأحد، أنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء اعتداء 14 تموز/يوليو.
ورد وزير الداخلية برنار كازنوف منددا بـ«الاتهامات الخطيرة» للشرطية، معلنا رفع دعوى عليها بتهمة «التشهير»، وقال إنه ملتزم بكشف حقيقة ما حدث.
ساندرا بيرتن المسؤولة عن فيديو المراقبة في نيس قالت لصحيفة «جورنال دو ديمانش»، إن مسؤولين حكوميين أخبروها بما يتعين عليها أن تكتبه في تقريرها، وأنها يجب أن تذكر وجود أفراد شرطة لم تراهم.
وقالت إنها تعرضت للمضايقة لمدة ساعة، وطلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 تموز/يوليو وجود الشرطة البلدية، و أن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني.
وأضافت «ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو»، لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة.
وكانت صحيفة «ليبيراسيون»، أكدت الخميس، أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في جادة «بروميناد ديزنغليه» حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الجمعة، ثقته في وزير الداخلية، ووعد مجددا ب الحقيقة و الشفافية بشأن الاجراءات الأمنية التي تم اتخاذها يوم الاعتداء.
كثير من الفرنسيين غاضبون من أن الحكومة لم تستطع منع هجوم نيس على الرغم من سريان حال الطوارئ.
