أكدت الحكومة الفلسطينية، أن الجولات الأمريكية المتعددة بالمنطقة، بادعاء التمهيد لطرح “صفقة القرن”، متجاوزة القيادة السياسية سيكون مصيرها الفشل.
وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في رام الله، “إن العنوان الصحيح لتحقيق السلام العادل والدائم، يمر من خلال القرار الوطني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبموقف القيادة الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام”.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية التي أسقطت قضية القدس وتحاول إسقاط قضية اللاجئين، من خلال شطب وكالة الأونروا بوقف التمويل المقدم للوكالة مما يجعلها عاجزة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة تحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية.
ودعت الحكومة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحرك والوقوف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية وتأكيد رفضها وعدم المساومة بأي ثمن مع أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني.
وشددت الحكومة على أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة، هي أقصر الطرق وأنجعها بهدف الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، وليس الحلول الانتقالية أو المجزأة التي لا تتوافق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً.
وأكدت أن مبادرة الرئيس عباس تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وتمكين شعبنا من العيش بحرية ورخاء في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية كأساس لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.
