الحكومة الفلسطينية تجدد رخصة اتصالات بالتل 20 عاما مقابل 290 مليون دولار

يبدو أن حملات المقاطعة التي ينفذها العرب والمسلمون والداعمون لفلسطين، في طريقها إلى إجبار علامة تجارية بحجم ماكدونالدز، إلى إغلاق فروعها في إسرائيل.

ونشر القسم الاقتصادي من موقع والا الإسرائيلي، مقالا، للكاتبين ويلي أبراهام (رئيس قسم تسويق التكنولوجيا في كلية سابير الأكاديمية) و نوعا برنيا ليفي (محاضرة في كلية الإدارة والسياسة العامة في كلية سابير)، يفندان من خلاله الأسباب التي ستجبر شركة ماكدونالدز على إغلاق فروعها في إسرائيل.

وقال الكاتبان: «على خلفية حرب (السيوف الحديدية)، كان هناك دعم كبير من شركة ماكدونالدز الإسرائيلية (ألونيل) في دولة إسرائيل لجيش الدفاع الإسرائيلي على وجه الخصوص، وأثار هذا الدعم موجة من المقاطعة للعلامة التجارية من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول العربية الإسلامية تجاه علامة ماكدونالدز التجارية (مقاطعة المستهلك)».

وأضافا: «في الواقع، نتيجة لمقاطعة المستهلكين لعلامة ماكدونالدز التجارية، كان هناك ضرر كبير لأرباحها».

وتابعا: «في الربع الأخير من عام 2023، واجهت شركة ماكدونالدز تراجعاً ملحوظاً في المبيعات، وذلك بسبب عوامل مختلفة، منها تغير تفضيلات المستهلكين واحتدام المنافسة. علاوة على ذلك، كان التأثير الحاد الذي أعقب المقاطعة التي بدأها المستهلكون المسلمون والمؤيدون للفلسطينيين واضحًا، وهو ما يعكس العلاقة بين القرارات التجارية والسياقات الاجتماعية والسياسية. لقد انخفضت مبيعات السلسلة بالفعل بنسبة قليلة في المائة على نطاق عالمي، ولكن عندما يتعلق الأمر بشركة تجاوزت مبيعاتها 25 مليار دولار في عام 2023، فإن الانخفاض بنسبة واحدة في المائة يعادل حوالي 250 مليون دولار. أما في العالم العربي، فإن نطاق التراجع في المبيعات هو من رقمين، وفي بعض الحالات يصل إلى 50% بل وأكثر».

واستمرا: «ونتيجة لهذه الإصابة، وبسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها، قررت شركة ماكدونالدز العالمية شراء شركة إيلونيل (صاحبة الامتياز الإسرائيلي لماكدونالدز)، رغم أن العلامة التجارية العالمية حققت أرباحا بفضل نشاط صاحبة الامتياز الإسرائيلي لأكثر من الثلاثين سنة الماضية».

ثم نوه المقال إلى احتمالية إغلاق فروع ماكدونالدز في إسرائيل: «يسلط هذا القرار الذي اتخذته شركة ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم الضوء على معضلة العلامة التجارية بين الحضور في السوق والحساسيات الاجتماعية والسياسية. ويعكس احتمال اتخاذ تدابير أكثر جذرية، مثل الخروج من السوق الإسرائيلية، والذي يلوح في الأفق».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال محللون، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط، غدًا الإثنين، بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، لكن تسجيل المزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على إسرائيل، مساء أمس السبت، ردًّا على غارة يشتبه في أن إسرائيل شنتها على القنصلية الإيرانية في سوريا أول إبريل/ نيسان، وأجج أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع.

وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل، الأسبوع الماضي، وأسهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع سعر النفط عند التسوية يوم الجمعة 71 سنتا إلى 90.45 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 85.66 دولار. والتداول متوقف اليوم الأحد.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط «من المنطقي فقط توقع أسعار أقوى عند استئناف التداول.. لكن ليس هناك أي تأثير في الإنتاج حتى الآن، كما قالت إيران إن الأمر يمكن اعتباره منتهيًا».

وأضاف «مهما كان رد الفعل الأولي للسوق شرسًا ومؤلمًا، إلا أن الارتفاع قد يكون قصير الأجل ما لم تتعطل الإمدادات من المنطقة بنحو ملموس».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيعقد اجتماعا لزعماء مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، اليوم الأحد، لتنسيق رد دبلوماسي على الهجوم الإيراني.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «قد ترتفع أسعار النفط في مستهل التداول، لأن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إيران إسرائيل من أراضيها».

وأضاف ستونوفو «مدى استمرار أي قفزة.. سيعتمد على الرد الإسرائيلي.. أيضا الاجتماع الافتراضي لمجموعة السبع اليوم يحتاج إلى مراقبة، مع التركيز على ما إذا كانوا يستهدفون صادرات الخام الإيرانية أم لا».

وزادت إيران بدرجة كبيرة صادراتها النفطية -مصدر إيراداتها الرئيس- خلال ولاية جو بايدن في أميركا. وانخفضت الصادرات بشدة في عهد دونالد ترمب سلف بايدن الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل/ تشرين الثاني.

وتقول إدارة بايدن إنها لا تشجع إيران على زيادة صادراتها وإنها تطبق العقوبات.

ومن شأن انخفاض الصادرات الإيرانية أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط وتكلفة البنزين في الولايات المتحدة، وهو ما ينطوي على أهمية سياسية قبل الانتخابات.

ومن العوامل الأخرى التي يتطلب الأمر مراقبتها أي تأثير في الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس حجم إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميًّا.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري يوم الثلاثاء الماضي إن طهران ستغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أمس السبت، أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة إم.إس.سي أريس التي ترفع علم البرتغال، وتوجهت بها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مشيرة إلى أن السفينة مرتبطة بإسرائيل.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك «تضمنت أسعار النفط الخام بالفعل علاوة مخاطرة، ويعتمد مدى اتساعها بشكل حصري تقريبًا على التطورات قرب إيران حول مضيق هرمز».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال محمد الصافي إن عمله في قطاع صناعة المفروشات والمراتب في قطاع غزة كان يكفل له حياة كريمة وكان يوظف معه عشرة أشخاص إلى أن دُمر خلال غارة إسرائيلية. واليوم، أصبح يعتمد على المساعدات، إذا تمكن من العثور عليها، للبقاء على قيد الحياة.

وذكر الصافي (51 عاما) أن ثمار جهد 30 عاما ضاعت في يوم واحد. وأوضح «أنت كنت تشتغل تصرف على حالك تصرف على أبوك تصرف على ولادك… فكان عندك مصروف وعايش حياة منيحة وحياة كريمة وساتر حالك» .

وأضاف «أنت لما بيروح عليك مصدر الرزق تبعك، يعني أنت اتدمرت ودمرت الموجودين».

قال ذلك وهو يتفقد الآلات التي تفحمت في مصنعه في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع الفلسطيني.

وهذه مجرد لمحة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت باقتصاد غزة خلال الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي حوّل مناطق كبيرة من القطاع المحاصر إلى أنقاض، وبالتحديد في الشمال، على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 33 ألف شخص، مع بقاء آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض. وبات معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مشردين الآن.

وعانى اقتصاد غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ وقت طويل، لسنوات قبل الصراع الحالي، مع أحد أعلى معدلات البطالة في العالم.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأخيرة، وهي الأكثر دموية منذ عقود في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث.

وورد في التقرير أنه حتى 31 يناير /كانون الثاني، عانى القطاع من أضرار في البنية التحتية الحيوية بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لغزة والضفة الغربية في عام 2022.

ويقع مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وهو جزء من القطاع الذي أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن المجاعة فيه وشيكة.

وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، التي يعود تاريخها إلى حرب 1948 التي اندلعت بعد إعلان قيام دولة الاحتلال ويضم مخيم جباليا حوالي 116 ألف لاجئ مسجل، وفقا للأمم المتحدة.

ورفض العديد من سكان جباليا الدعوات الإسرائيلية للإخلاء وظلوا في أماكنهم على الرغم من بعض من أعنف حملات القصف التي ضربت المنطقة على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الوقت الحالي أن عدد سكان شمال غزة ومدينة غزة يصل إلى 300 ألف نسمة.

وقال الصافي إن متجره دُمر خلال مداهمة قبل نحو شهرين لحي جباليا الذي يعيش فيه.

وقال: «أنت كان عندك مصنع تشتغل فيه وراح المصنع. إيش بدك تصير؟ بتعيش الحياة متسول؟ هذي دمار. دمار اقتصادي».

وتقول منظمة العمل الدولية إن القطاع الخاص في غزة فقد 90 بالمئة من الوظائف على مدى الأشهر الستة التي تلت اندلاع الحرب.

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية لرويترز إن معظم الشركات في غزة عانت من أضرار في البنية التحتية، بما في ذلك المتاجر والمستودعات والمصانع.

وأضافت جرادات «تأثرت الأعمال بشدة بسبب تدمير البنية التحتية، لذلك أود أن أقول إن سلاسل التوريد توقفت. لا يوجد نشاط اقتصادي».

وكان سالم عوض رابعة يملك متجرا لبيع الهواتف المحمولة في جباليا يعمل فيه ستة أشخاص حتى تعرض المبنى الذي كان يقع فيه المتجر للقصف في بداية الحرب. وقال رابعة وهو أب لخمسة أطفال إنه لجأ إلى الاقتراض لتلبية احتياجات أسرته.

وأضاف عند متجره المحترق «كانت حياة طبيعية وما شاء الله مش محتاجين حاجة لحد ما حصلت الكارثة… وتدمير مصدر رزقنا».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد