حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” وتجاوز الشرعية الوطنية الفلسطينية، مما يعني تكريس الكيان السياسي المنفصل في قطاع غزة، مؤكدا على أنه لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض باسمه، ولا تملك أي جهة أخرى أن تبحث في القضايا المتعلقة بمصير شعبنا ومشروعنا الوطني.
وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله، على أنه ” لا حديث في التهدئة مع الاحتلال إلّا في إطار وطني شامل، وبعد إنهاء ملف الانقسام، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن بسلطة شرعية واحدة تمارس صلاحياتها كاملة دون تدخل من أحد” .
وأدان المجلس، عمليات الاستيطان الواسعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتباره غير شرعي وغير قانوني وباطل من أساسه، معتبراً ان الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بلغ حداً يجعل كل من يصمت عليه شريكاً في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.
وحذّر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له شعبنا من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تشكل دليلاً جديداً وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.
وأدان المجلس ، قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مؤكداً أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، وهذا القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية، لتمرير ما يسمى بـ”صفقة القرن”.
وشدد لمجلس، على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة الأميركية، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات “الأونروا” كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949.
وثمّن المجلس موقف المفوض العام لوكالة الغوث الدولية “بيير كرينبول” في رسالته الموجهة للاجئي فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيده على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، الذين يبلغ عددهم 5.4 مليون، وهي حقيقة لا يمكن للإدارة الأمريكية إنكارها.
واستنكر مجلس الوزراء، تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس “نير بركات”، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في القدس المحتلة، وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات، موضحاً ان هذه التصريحات تشكل إهانة مباشرة واستهانة بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته.
وطالب مجلس الوزراء ، حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأمريكية – الإسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين، كما دعا الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض.
