الحكومة الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد بالضفة الغربية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (حوالى 460 كلغ)، داخل مدارس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا متواصلا على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الأونروا إن وكالات الأمم المتحدة قادت «مهمة تقييم» في خان يونس، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة، فقد وجدت «تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق».

وأضافت في بيان أن «الآلاف من النازحين داخليًا يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء».

كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق «ملايين الدولارات وسنوات عديدة لتطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة».

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشارلز بيرش في بيان في وقت سابق من هذا الشهر: «نعمل وفقًا للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10% من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها».

وأضاف: «نحن نقدر أن البدء في تطهير غزة يتطلب حوالي 45 مليون دولار».

وقد توعدت إسرائيل بـ«القضاء» على حماس، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأدت الحرب إلى استشهاد 33843 شخصا في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 9500 معتقل بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/ نيسان من كل عام أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي «8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و 66 صحفيا».

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن هذه الأرقام «تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقا، أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن».

وقالت «إن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علما بأن معتقلي غزة ما زالوا رهن الاختفاء القسري».

وذكرت المؤسسات في بيانها أن «هناك ارتفاعا بوتيرة غير مسبوقة تاريخيا في عدد المعتقلين إداريا».

وأضافت المؤسسات في بيانها أن عدد المعتقلين إداريا بلغ أكثر من «3660 معتقلا إداريا حتى بداية أبريل/نيسان من بينهم 22 من النساء وأكثر من 40 طفلا».

وقالت في بيانها المشترك إن «غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلبة مدارس وجامعات وصحفيين وحقوقيين ومحامين ومهندسين وأطباء وأكاديميين ونوابا ونشطاء وعمالا وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

واستعرض البيان، الذي لم يصدر عليه بعد تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات الصلة، أوضاع المعتقلين الصحية وظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أن منهم «المئات من المرضي والجرحى».

وشارك في إصدار هذا البيان كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من المتضررين من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء.

وقال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، كريس سيدوتي: «فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل».

وأضاف «لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد».

وناشد سيدوتي الحكومة الإسرائيلية وكذلك ضحايا وشهود الهجوم مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.

وردا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم، وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا بناجين و وضحايا.

وأضافت البعثة أن «الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها»، واصفة اللجنة بأنها لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل.

ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021.

وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران من العام المقبل.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد