فلسطين.. تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، تخصيص 10.5 مليون دولار للشراء المباشر للقاحات فيروس كورونا كدفعة أولى، والتي ستصل في غضون شهرين على الأكثر.
وقال اشتية إن التكلفة الكلية تبلغ حوالي 21 مليون دولار، لا فتا إلى اعتماد آلية جديدة لتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية في فلسطين، بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية.
و أضاف رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، أن الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضاً بسيطاً، بفضل الالتزام بالإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجباً حتى كسر المنحنى وحصول الجميع على اللقاح.
وتابع: “ستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين المقبلين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات، ونحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح، وستكلفنا العملية حال إتمامها نحو 21 مليون دولار”.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، وستصل بالتوالي خلال الشهرين المقبلين، فيما ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من السكان بالضفة وغزة.
وفى ملف الانتخابات الفلسطينية قال اشتية: “إن مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.
وأضاف: “سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية وتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام على أُسس من الحق والحرية والعدالة والشراكة الوطنية، ونريد للانتخابات أن تؤسس لمرحلة جديدة”.
وطالب اشتية الأمم المتحدة وأوروبا بأن تضغط على إسرائيل للسماح للأهل في مدينة القدس بالمشاركة ترشيحًا وانتخابًا، لأن ذلك حق لهم، من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التي التزمت بتنفيذها، من جهةٍ أُخرى.
وقال: “بينما تستمر عمليات الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة، وتتزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، فإننا نتوقف عند تطورين بالغي الخطورة، الأول ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات من دون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة او إنتاج يقومون به، بحجج منها الحفاظ على الأماكن الأثرية، وكأن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك”.
وأشار إلى أنّ “ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من أيديولوجية إحلالية عنصرية”.
من جهةٍ أُخرى، قال رئيس الوزراء في كلمته: “إنه بالتوازي مع مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية، تشن إسرائيل عبر العديد من المنظمات والأطر والأذرع معركة لا تقل خطورة من حيث عدوانية وهجوم الاستيطان والضم والحصار، الذي تعيشه فلسطين، هذه هي معركة (الرواية)، حيث تسعى لتزييف التاريخ وتشن حملات تحريضية علينا، وزورت الآثار وسرقت معظمها”.
وأضاف: “ليست الحملة المستمرة، والتحريض المتزايد، ضد مناهج التعليم الفلسطينية إلا جزءاً من المعركة على الخريطة، والتاريخ والثقافة الفلسطينية، والحملة ضد الأسرى هي في جوهرها حرب على شرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال”.
ورأى رئيس الوزراء أن “2021 يجب أن يكون عام (الرواية الفلسطينية)، عام الهوية الوطنية الراسخة، المُعبَّر عنها بالبحث العلمي، والعمل الإعلامي، والأدب، والقصة والرواية والشعر والفن والغناء والمسرح والتليفزيون والسينما والدبكة، وفي الجامعات والمدارس والمؤتمرات والإصدارات والمنشورات وفي المؤسسات الثقافية العالمية، والعربية والدولية، ولذلك سوف نقوم بتشكيل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام عام الرواية الوطنية، داخلياً وفي الشتات وعربياً ودولياً”.
