الحكومة الفلسطينية تدعو حماس إلى التحلي بالمسؤولية وتسليم قطاع غزة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على أن صمام الأمان للمشروع الوطني هو بإنهاء الانقسام وباستعادة وحدة الوطن، مجددا مطالبته حركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب قطاع غزة تداعيات الانقسام، وتمكين الحكومة للاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في غزة بعد تسليم القطاع.
وجدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التأكيد على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه على مدى ثلاث سنوات وتكللت بعقد مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بمشاركة 55 دولة ومنظمة دولية، لحشد التمويل اللازم لإقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، معرباً عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي ساهمت في توفير تمويل بمبلغ (565 مليون دولار)، أي ما يعادل 80% من قيمة تكلفة المشروع، مما سيمكن الحكومة من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط الناقل، والبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر أضخم مشروع مائي في فلسطين، ويشكل طوق النجاة لسكان قطاع غزة، ويؤمن حلاً مستداماً للنقص المزمن للمياه وللأزمة الإنسانية في القطاع.
كما رحب المجلس بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي أشاد بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبالإنجازات التي حققتها في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات، وأكد على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وجدد مطالبته للدول المانحة بزيادة الدعم للخزينة العامة.
وندد المجلس بمصادقة الكونجرس الأمريكي على ما يسمى بقانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأمريكية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، مستنكرا خضوع الإدارة الأمريكية للتحريض الإسرائيلي وانحيازها التام للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقدم فيه الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات لدولة الاحتلال.
وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والتي تتمثل بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، كالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسات.
