الحكومة الفلسطينية ترفض إقامة مشاريع التخفيف عن غزة دون تنسيق مسبق
دعت الحكومة الفلسطينية جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام الشعب، وبذل جهود صادقة ودون تأخير لتجاوز كافة الصعاب، وإنجاز تطلعات الشعب وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته.
وقالت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله “إنها رغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلّا أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه، وكل ما يساهم في تخفيف معاناة السكان وذلك من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها”.
وأكدت رفضها المطلق لكافة المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية.
وعلى صعيدٍ آخر، أكدت الحكومة أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وطالبت المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.
وأدانت الحكومة بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس، والاعتداء على المواطنين العزل، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون، واستمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات متعددة لأداء طقوس وشعائر تلمودية في اعتداء صارخ على حرية الأماكن الدينية، هذا بالإضافة إلى استيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال.
كما أدانت سياسة الاعتقالات اليومية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
وثمّنت الحكومة صمود الشعب الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر الذين سطروا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي أمام آلة البطش الإسرائيلية، وتمسكهم بترابهم ووطنهم، مؤكدين قدرة شعبنا البطل على إفشال المشروع الاستيطاني الهادف لتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزلها، مشيداً بالتلاحم الرسمي والشعبي في مواجهة الاحتلال.
