الحكومة الفلسطينية تستنكر حملة الاحتلال لتغيير تفويض الأونروا
استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الحملة التي شرعت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي سبقها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك الوكالة، ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على موقف القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين.
وأكد ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع بيير كراهينبول المفوض العام للأونروا وسكوت أندرسون مدير عمليات الوكالة، عن قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها، وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية.
وأكد المجلس ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، ومشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم.
وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وأن حلها طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) هو المدخل الرئيسي نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واستهجن المجلس الجهود التي تبذلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها، وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وفي هذا السياق، رحب المجلس بموافقة الجامعة العربية على مقترح دولة فلسطين بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019/2020، كما دعا دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل، إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن، لأن ذلك يعتبر تشجيعا لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.
وأكد المجلس إدانته ورفضه لقرار شرطة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، الذي يتجدد أمر إغلاقه سنويا بقرار من مفتش شرطة الاحتلال، بادعاء وجود لجنة التراث التي لا وجود لها، واعتبارها “منظمة إرهابية”.
وحذّر رئيس الوزراء من تداعيات وعواقب استمرار وتصعيد إجراءات حكومة الاحتلال الانتقامية في القدس الشريف.
وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الإسرائيلية في تكريس احتلالها للمدينة المقدسة، مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع.
واستنكر المجلس في الوقت ذاته قيام قوات الاحتلال باقتحام مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية قرب باب الأسباط بمدينة القدس وتنفيذها لأعمال تجريف وهدم في المقبرة ضمن مخطط سلطات الاحتلال لإنشاء “حدائق تلمودية” في محيط سور القدس التاريخي لتغيير معالم المدينة المقدسة التاريخية وطمس هويتها العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.
وأدان المجلس بشدة الجريمة الوحشية النكراء والهجمات الإرهابية في سيناء التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري.
وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع القيادة المصرية والشعب المصري في هذه الفاجعة الأليمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
