الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أنه يستوجب على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على توفير الحماية الدولية له.
ونعى مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمدالله، إلى جماهير الشعب الفلسطيني شهداء الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال يوم أمس في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 7 مواطنين، فيما لا يزال 5 مواطنين في عداد المفقودين، وإصابة 14 مواطنا والتي وصفت حالتهم ببالغة الخطورة.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى المزيد من التلاحم والتكاتف والتمسك بخيار الوحدة والمصالحة الوطنية والعمل بكل جدية لضمان نجاحها كرد على هذا العدوان الإسرائيلي الخطير، مؤكدا بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق الشعب في الدفاع عن وحدته ومصيره ووحدة أراضيه، وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل.
وأكد المجلس أنه من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائما بنفس النهج والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها.
وشدد على رفضه واستنكاره لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية.
وطالب الحكومة البريطانية بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والتعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة.
وفي السياق، توجه مجلس الوزراء بالتحية إلى زعيم المعارضة في المملكة المتحدة “جيريمي كوربين”، لرفضه حضور “الحفل الرسمي” المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور، داعيا بهذه المناسبة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده إلى المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لهذا الوعد، مشددا على أن إحياء الذكرى المئوية تأتي مترافقة مع استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الأرض ومقدسات الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات من معاناة وقهر وتهجير.
وأكد المجلس على أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم يستدعي من الجميع تسريع تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن، واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، والبناء في مواجهة الهدم والتدمير، وحماية الهوية الوطنية وصونها، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيقه الاستقلال.
وحذر المجلس من خطورة المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية تمرير مشروع ما يسمى “بالقدس الكبرى”، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والإصرار على فرض سياسة الأمر الواقع، والذي يهدف لاستكمال عزل مدينة القدس المحتلة بحدود عام 1967 عن محيطها الفلسطيني، ومحاولة لهدم أي وجود لدولة فلسطين.
وأشار إلى أن التفكير في مثل هذا المشروع يشكل إمعانا في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استكمال تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الفلسطيني والعربي، عبر عزل جزء من أحياء القدس، التي تضم حوالي ثلث سكان القدس المحتلة.
واعتبر المجلس أن إقرار هذا المشروع سيشكل ضربة لكافة الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء العملية السياسية، ويعيق حل الدولتين، ويشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بالخصوص، وهو تأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لن تدخر أي جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، لرفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، مشدداً على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما الشعب الفلسطيني.
واستنكر المجلس محاولة اغتيال القيادي في حركة “حماس” توفيق أبو نعيم في قطاع غزة، محذرا من أن هذه الأعمال تهدف لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، وإثارة الفوضى وتوتير الأجواء وتعطيل اتفاق المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني، مشددا على ضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم ترك أي فرصة أو ثغرة للأيادي الخبيثة التي لا تريد إنهاء الانقسام، كما شدد على ضرورة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
