الحكومة الفلسطينية تطالب بعدم تجاوزها لإدخال المساعدات إلى غزة
أكدت الحكومة الفلسطينية أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة لا يتمثل بمساعدات تقوم دولة الاحتلال بإدخالها والامتناع عن إدخالها حسب أهوائها، ولا بتجاوز السلطة الوطنية والالتفاف عليها، وإنما بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام.
كما شددت على أهمية تمكينها من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه القطاع كما في الضفة الغربية، وتعظيم القدرات الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.
واستهجنت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ما وصفته بـ«صحوة الضمير» لدى دولة الاحتلال وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بالموافقة على إدخال المساعدات وتنفيذ بعض المشاريع في قطاع غزة بحجة منع حدوث كارثة إنسانية، بالالتفاف على السلطة الوطنية وتجاوزها وعدم التنسيق معها.
وقالت “إن حكومة الاحتلال التي تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ 12 عاماً بكل ما تخللها من حروب وعدوان وحشي، ومن ورائها الإدارة الأمريكية التي تصمت على هذا العدوان وتشجعه، وتحول دون محاسبة،…، وتقدم على قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة وعن وكالة الأونروا التي يتأثر بها أساساً أهلنا في قطاع غزة”.
وأضافت ” كما أنها تقوم بتحريض بعض الدول على خفض الدعم الخارجي، إضافةً إلى عدم التزام بعض الدول بتقديم الدعم الذي تعهدت بتقديمه بملايين الدولارات في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة عام 2014، والذي كان سيمكن الحكومة من استكمال عملية إعادة الإعمار، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة نتيجة جهود الحكومة بتوجيهات من الرئيس، ما هي إلّا محاولات تجميلية لن تخرج أهلنا في قطاع غزة من وحل المعاناة، وإنما ستدفع حركة حماس إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، ويدفعها إلى استمرار حملة التضليل وتزوير الحقائق والتحريض على القيادة الفلسطينية والحكومة بهدف إبقاء سيطرتها على قطاع غزة ومواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني”.
وشددت الحكومة على أن التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة، هي بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرة إلى أن السياسة الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لتشجيع بعض الأطراف للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، ومحاولات مكشوفة لتطبيق “صفقة القرن” والوصول إلى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافياً.
وأوضحت أن هذه الأموال هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني هي صاحبة الولاية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا، مؤكداً أن السلطة الوطنية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الحكومة مطالبتها لحركة حماس بالعمل فوراً على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، محذرة من أن أي خطوة منفردة، ستقود حتماً إلى مزيد من التجزئة والانقسام وتحقيق مآرب الاحتلال ومخططاته في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن.
ودعت كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية، وعدم الاستجابة لمؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
