جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها لحركة حماس إلى الاستجابة لخطة الرئيس محمود عباس لاستعادة الوحدة الوطنية، دون شروط أو قيود، وتسليم الحكومة دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الهادفة إلى تكريس مصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وأكدت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله على ضرورة وقف جميع أشكال السجال والجدل السياسي، لصالح رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس.
وشددة على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، والالتفاف حولها، لحماية المشروع الوطني، وتغليب المصالح العليا للشعب، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة، بهدف صد كافة المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، وحلول مؤقته، تتجاهل تماماً حقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.
وفي سياق أخر، أدانت الحكومة إعلان الإدارة الأمريكية إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة لفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان لم يكن جديدا، وأن الإدارة الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام.
ورفضت الحكومة استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة القرن”، مشددا على أن الشعب الفلسطيني، وقيادته، لن يرضخ لأي ابتزاز، ولن يقايض الثوابت الوطنية بأي ثمن كان، وأن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة.
وأشارت إلى أن هذا التصرف إنما يدلل على إمعان في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل، مؤكدا أنه لا بديل عن التزام الإدارة الأمريكية الكامل، بالإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة.
وعلى صعيدٍ آخر، أدانت الحكومة عمليات تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على خطط لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيراً إلى أن هذا العدوان الجديد هو خير دليل على أن حكومة نتنياهو ومؤسساتها وأذرعها المختلفة هي حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضاً عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
ورحبت الحكومة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووجوب خضوع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني للمساءلة، وشدد المجلس على ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا الأعزل، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة.
