طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة كي تقوم بمسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها.
وجددت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التأكيد على أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كانوا وسيظلون في صلب اهتمام وأولويات عمل القيادة والحكومة، التي أعادت ترتيب أولوياتها بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي عليها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها، ووضعت إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى.
وشدد المجلس على أنه طوال سنوات الانقسام لم ينقطع يوماً عمل الحكومة فيها، بما في ذلك حشد الدعم الدولي لانتشال القطاع من الدمار والموت والعدوان، مؤكداً أن غزة هي حامية القضية والهوية الوطنية، ولا يمكن أن تكون دولة فلسطين إلّا والقدس عاصمتها، وغزة قلبها النابض بالحياة والأمل.
وأدان مجلس الوزراء بشدة خلال محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، والوفد المرافق، في قطاع غزة صباح الثلاثاء الماضي أثناء التوجه لافتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.
وشدد المجلس على أن استهداف موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني، هو عمل جبان لا يمثل ثقافة الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة، موضحا أن من يقف خلف هذه المحاولة، إنما يهدف إلى القضاء تماماً على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ويخدم مباشرة أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي صاحبة المصلحة الرئيسة بتكريس الانقسام واستمراره، مؤكداً على ضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم ترك أي فرصة للأيادي التي وصفها بـ “الخبيثة” التي تسعى لتصفية المشروع الوطني.
وأشاد المجلس بالمواقف المسؤولة والشجاعة التي أبداها رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة في إتمام الهدف الذي ذهبا من أجله للقطاع، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني هناك.
وتساءل المجلس إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟ مؤكدا أن حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث “الإجرامي” المدان كحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، ومستنكرا إقدامها على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق.
وفي هذا السياق، قال المجلس “إن الاجتماع الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية بحجة بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، قد كشف حقيقة أن ما تسميه الإدارة الأمريكية “بصفقة القرن” هي مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية ليس لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فحسب، وإنما لتصفية كافة قضايا الوضع النهائي والحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني مستقل بأي شكل من الأشكال”.
وتساءل المجلس كيف للإدارة الأمريكية أن تقطع المعونات عن فلسطين وعن وكالة الأونروا التي ترعى شؤون أكثر من ثلثي سكان القطاع، وتدعي أنها تهتم بإيجاد حلول للكارثة الإنسانية في غزة، وهي التي تتسبب في تفاقمها؟
وأضاف المجلس “أن الأزمة في غزة ليست بسبب كارثة طبيعية حتى يتم تدارس بعدها الإنساني فقط، بل هي بفعل الحصار والاحتلال الإسرائيلي الذي دعمت الإدارة الأمريكية وساندت استمراره ووقفت أمام أي جهد لرفعه، وهي تسعى الآن من خلال مثل هذا الاجتماع إلى تمكين إسرائيل من التنصل من مسؤولياتها في قطاع غزة عبر نقل تلك المسؤوليات إلى جهات أخرى، وتزييف الواقع على أنه إنساني بفعل مجهول، في الوقت الذي تقرر فيه الإدارة الأمريكية العودة إلى السلوك الذي اتبعته الدول الاستعمارية في العهود الغابرة، وذلك بالتهديد بقطع المساعدات الأمريكية لمعاقبة الدول والشعوب الفقيرة التي لا تصوت إلى جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل، في انحياز فاضح إلى جانب الباطل المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وممارساته العنصرية، وتدعي في الوقت نفسه حرصها على الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان”.
وأكد المجلس أنه يرحب بأية مشاريع لقطاع غزة على أن تمر هذه المشاريع من خلال الحكومة الشرعية.
