أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، مؤكدا بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن.
وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء إن “المجلس سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع القادم”.
وقرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة تحقيقاً لآمال الشعب الفلسطيني في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام.
وشدد المجلس على أنه بناءً على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وناشد الدول العربية والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات السكان والتخفيف من معاناتهم.
أعرب عن شكره العميق باسم الشعب الفلسطيني وقيادته للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني، وأشاد المجلس بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.
وقال المجلس “إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وشرط لا يسبقه شرط آخر نحو تحقيق إنهاء معاناة أبناء شعبنا خصوصاً في قطاع غزة المحاصر الذي عانى ويعاني من حالة الانقسام والتشرذم وينتظر إعادة إعماره، وخطوة أساسية نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. وجدد المجلس جاهزيته لاستلام المهام كافة في قطاع غزة”.