الحكومة الفلسطينية تمدد الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة كورونا
اتخذت الحكومة الفلسطينية في رام الله، الخميس، عددا من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا بدءًا من اليوم وتستمر لأسبوعين كاملين، أولها تمديد الإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا للأول من الشهر المقبل.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات، جاءت بناء على توصيات من لجنة الطوارئ العليا، واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ، وفي ضوء الانخفاض الذي طرأ على المعدل اليومي للإصابات، بسبب تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية وتدابير السلامة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتنتهي مساء الإثنين 1 فبراير/شباط، ومن بين هذه الإجراءات: عودة طلبة الصفوف من 7- 11 إلى الدوام في مدارسهم اعتبارا من 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، ولمدة أسبوعين، فيما تعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الأساسيين في الفترة ما بين 16 و26 من الشهر الجاري، ويستمر طلبة الثانوية العامة في الدوام كالمعتاد.
كما سينتظم الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف، ودور الحضانة ورياض الأطفال، مع التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية،اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقررت الحكومة، إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، باستثناء الطواقم الطبية، وطواقم وزارة التربية والتعليم.
وضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة، تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، منع دخول أهالي أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات، ومنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية.
كما تم منع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.
وأشارت الحكومة إلى أنه تم تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بوضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
وشددت الحكومة على منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها، أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات المهمة لمواجهة كورونا تتعلق بعمل الوزارات والبنوك والمؤسسات الحكومية والاهلية.
