الحكومة الفلسطينية تنفي فرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قرار اجتياح رفح تم اتخاذه بالفعل، وأن إسرائيل تستعد لتنفيذ هه العملية قريبا جدا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العملية العسكرية في رفح ستتم على مراحل.

وأشارت إلى أن إخلاء المدنيين من رفح يستغرق ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت، أمس الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق عملية في مدينة رفح.

ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن العملية العسكرية برفح ستكون معقدة للغاية.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أمس الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يوسع بشكل كبير المنطقة الآمنة في قطاع غزة، وذلك بهدف التمهيد للعملية العسكرية البرية في مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنطقة ستمتد من المواصي وحتى النصيرات بوسط القطاع، حيث بإمكان هذا الحيز استيعاب قرابة مليون نازح، كما أقيمت فيه 5 مستشفيات ميدانية.

وترافق هذا الإجراء، وفق الهيئة وحسب إعلان جيش الاحتلال، مع إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، ليصل حجمها إلى 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، أقر خطط المعركة في اجتماع بمقر القيادة الجنوبية في بئر السبع، ونقلت بيانا للجيش، جاء فيه أنه «تم تقييم الوضع والموافقة على خطط مواصلة الحرب خلال الاجتماع الذي حضره رئيس القيادة الجنوبية».

وتوعد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بزيادة الضغط العسكري على حركة حماس، وقال في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي: «سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة، في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس، لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير المحتجزين».

ويلوح نتنياهو منذ أسابيع بشن هجوم بري على مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص.

وتحذر وزارة الصحة في غزة من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح محافظة رفح يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية، بالإضافة إلى تعرض المئات من السكان لخطر الموت نتيجة لهذا الأمر.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ200، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 34 ألفا و183شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و77 ألفا و143مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا، و59 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إليوت إبرامز مبعوث الولايات المتحدة الأميركية السابق لإيران، إن ما يحدث في غزة هو بمثابة مأساة مروعة.

وزعم إبرامز، في مقابلة مع قناة الغد، أن حماس تختفي خلف المدنيين، وأن الأنفاق هي لحماية حماس ولا توجد انفاق لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن إي إجراء يتم من قبل إسرائيل في رفح يجب على إسرائيل أن تعرضه على واشنطن، وتبين لها خططها بشأن ما سوف يحدث للمدنيين الذين يعيشون في رفح.

وأوضح المبعوث الأميركي السابق لإيران، أن بلاده تسأل إسرائيل عن كيفية حماية المدنيين في حال الهجوم على رفح؟، مشيرا إلى أن إدارة بايدن يطالب بوضوح الخطة بشأن كيفية حماية المدنيين في رفح.

وعبر إبرامز عن تفائله بشأن ملف الرغبة في الحد من التوتر بين إيران وإسرائيل وخفوت حدته، مشيرا إلى وجود هناك رغبة من جانب تل أبيب وطهران لخفض حدة التوتر بين البلدين.

وقال إن أميركا تتابع الأمر وأرسلت لإيران رسائل مباشرة وغير مباشرة في الرغبة لوجود حالة هدوء وتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن يحاول إحياء الاتفاق النووي بين أميركا وإيران لمدة عامين، غير أن الجانب الإيراني لا يتحدث حاليا عن أي فرص لإحياء الاتفاق النووي.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حدد قاض في بريطانيا اليوم الثلاثاء شهر أكتوبر تشرين الأول موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة.

وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونيا ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمرك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.

وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظرا “للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة”.

ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.