قال مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن قرار سحب الموظفين العاملين في معبر رفح في قطاع غزة، جاء بسبب الممارسات التي قامت بها حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم.
وأشار المجلس إلى أنه منذ أن تسلمت الحكومة المعابر، وحركة حماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر.
وأضاف المجلس “على الرغم من ذلك تحملنا الكثير من هذه الممارسات، حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة، وللتخفيف عن كاهله، مما يعانيه من ويلات الحصار”.
ووصف مجلس الوزراء الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة، والعبث بمحتويات بالاعتدء التخريبي على ممتلكات الشعب الفلسطيني بأكمله، وعلى مؤسسة فلسطينية وطنية كانت وما زالت تشكل صوت الحق الفلسطيني الذي يعبر عن هموم الفلسطينيين وينقل أحداث قضيته العادلة للعالم أجمع ويكشف جرائم الاحتلال يومياً.
وحمل المجلس حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها سلطة الأمر الواقع، وطالبها بالاعتذار، وبضرورة ملاحقة المعتدين والكشف عنهم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية.
وجدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إدانته للتصعيد الإسرائيلي، واستمرار استباحة قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة “أ”، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة البيرة، وقيامها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، وأكد على أنها تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن.
وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، وبما يشكل تمادياً خطيراً في الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا، وحقه الطبيعيّ في الوجود على أرضه، محذرا من تداعيات استمرار صمته إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم الفاضحة، وسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.
