الحكومة الفلسطينية: قرار «الليكود» إعلان حرب على الشعب ومفاوضات السلام
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني، وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام، داعيا كافة دول العالم إلى التحرك قبل فوات الآوان لوضع حد لهذا الاستهتار الأمريكي- الإسرائيلي بسلامة المنطقة وأمنها.
وقال مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، “إن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس الكنيست، هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين”.
وأضاف المجلس، أن حزب الليكود ما كان ليقدم على هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة لولا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي فتح شهية عتاة المتطرفين للقضاء على عملية السلام، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.
وطالب مجلس الوزراء الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، ما يستدعي من العرب والمسلمين في كافة أرجاء العالم إلى التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة ليس بالمدينة المقدسة فحسب، بل وفي كامل أرضنا المحتلة، ومشاركتهم معنا في هذه المواجهة وهذا التحدي المصيري، ومطالبة الدول التي تحفظت أو عارضت القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري، والوقوف معا في وجه قرار الرئيس الأمريكي المتهور لإرغامه على العودة إلى القانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة بإعادة قضيتنا إلى مكانها الطبيعي في الأمم المتحدة.
ودعا الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها، والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية بالانصياع لقواعد القانون الدولي، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي بشأن القدس، وتحدي إسرائيل للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها.
وحمل المجلس، الرئيس الأمريكي المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به إسرائيل نتيجة قراره الغاشم الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار تهويد القدس والمضي في استيطانها غير القانوني في الضفة الغربية، لتحقيق الهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك بإفشال أي جهد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالإجماع الدولي على حل الدولتين وبقرارات الشرعية الدولية نحو إنهاء احتلالها الاستعماري لأرض الفلسطينية وإقرارها بحقوق شعبنا المشروعة.
وشدد المجلس على أن تحقيق الوحدة الوطنية يمثل الشرط الأساسي الذي لا يسبقه شرط آخر للوقوف أمام ما يواجه قضيتنا الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب من الجميع تسريع وتكثيف خطوات إعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وتعميق الالتفاف الشعبي حول القيادة الفلسطينية، حتى نيل الحقوق الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة وفي تقرير مصيره وتجسيد سيادة دولته الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
