أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ، رامي الحمدلله ، على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة ، بما يساهم بسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار الحصار المفروض على القطاع، والتضييق على سكانه ، من خلال ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية في حرية الحركة والتمكن من الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه.
وقال الحمدلله : « لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية ، وأن الحكومة لن تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني» .
ودعا الحمدلله خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري إلى الإسراع في حل هذا الملف، ومشدداً على أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق كاملاً.
وشدد المجلس على أهمية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، وإنجاز كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها والجدول الزمني، وبما سيساهم في النهوض بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر منذ أكثر من 10 أعوام.
ومن ناحية أخرى دعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى رفع حصارها وقيودها عن القطاع فوراً، وتسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع وفعال وسلس لإعادة إعمار القطاع، وتسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال المعابر كافة، وفتح معبر المنطار (كارني) لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقاً، ورفع القيود عن قوائم السلع الممنوعة.
وأكد المجلس ،على أن الحكومة قررت إلغاء جميع الرسوم والضرائب والجبايات غير القانونية التي كانت تجبى والمعمول بها في قطاع غزة قبيل إعمال المصالحة، وتوحيد الرسوم والضرائب التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية استناداً إلى القوانين والأنظمة السارية من خلال وزارة المالية والتخطيط فقط.
وأعرب المجلس ، عن إدانته للخطة الإسرائيلية الجديدة القاضية بتشديد الخناق وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني الطبيعي من خلال نصب منصات حديدية، وكاميرات تصوير حديثة، ومراكز تفتيش في البلدة القديمة في القدس، بالإضافة إلى نشر المزيد من جنود الاحتلال وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف المجلس: أن قوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وأن هذه الإجراءات التي تفرضها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، ضمن حملتها الانتقامية رداً على ملحمة الصمود التي سطرها أبناء المدينة المقدسة، ستبوء بالفشل كما باءت كل الإجراءات القمعية التي استخدمها الاحتلال خلال الهبة الشعبية التي واجهها أبناء شعبنا بكل عزة وشموخ وإباء، وسطروا أروع نماذج الصمود والتضحية والفداء أمام محاولات تهويدها وكسر روحها وتغيير معالمها وهويتها الثقافية والحضارية العربية الإسلامية الخالدة.