أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أنها تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدّد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني، وأن الخصم من هذه العائدات ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وجدد المجلس تاكيد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته.
وبين المجلس أن الفلسطينيين سيلجأون إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.
وطالب المجلس حكومة الاحتلال بالتوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه الشعب الفلسطيني الاعزل ، داعيا الإدارة الأمريكية هى الاخرى بالتوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها.
ورحب المجلس بإعلان مجلس الاشتراكية الدولية، المباشرة بإجراءات حماية فلسطين والحفاظ على “حل الدولتين”، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنقاذ احتمالات السلام العادل والدائم بين فلسطين و”إسرائيل” وبقية دول المنطقة، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والتزامه، وفقاً للقانون الدولي، بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية التي بدأت عام 1967، وصولًا لتحقيق “حل الدولتين”، باعتبارهما دولتين ديمقراطيتين سياديتين لجميع مواطنيهما، تعيشان في سلام ووئام، وحل تفاوضي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعوة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في مواقفها الأحادية الجانب المنحازة لـ”إسرائيل”.
وأدان المجلس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبراً أن هذا الإجراء يعطي الضوء الأخضر للاحتلال ومستوطنيه لارتكاب المزيد من الجرائم في المدينة، وكافة الأراضي الفلسطينية، كما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم “904”، والذي صدر بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة في العام 1994.