الحكومة الفلسطينية: 84 إصابة كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن أقل من ربع الإسرائيليين يعتقدون بضرورة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة عندما تنتهي الحرب.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ونشرت نتائجه صحيفة هآرتس، فعند سؤال المشاركين عما يجب فعله الآن بعد أن تغادر معظم القوات الإسرائيلية قطاع غزة، قال 33% إنهم يعتقدون أنه يجب تسليم السيطرة على القطاع إلى قوة دولية، بينما قال 24% إنه يجب أن يتمركز عدد صغير من القوات الإسرائيلية هناك لـ«لحفاظ على السيطرة العسكرية».

فيما أشار 19%، من المشاركين، إلى أنه يجب بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة، بينما أكد 13% أنه يجب تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يترقب قادة الاحتلال فرض عقوبات من الحليف الأكبر، الولايات المتحدة، على إحدى الوحدات العسكرية للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وقبل أيام، كشف موقع «أكسيوس» عن نية وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإعلان عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، حسبما صرحت 3 مصادر أميركية مطلعة للموقع.

وأوضح الموقع أنه حال إقدام واشنطن على تلك الخطوة فستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.

ما هي تلك الوحدة؟

تتبع كتيبة «نيتساح يهودا» اللواء كافير الإسرائيلي، وجرى تشكيل الكتيبة كوحدة خاصة للجنود المتشددين (الحريديم)، وجميع أعضائها من الرجال، وذلك بالتنسيق مع عدد من الحاخامات، بشكل ضمن للمجندين الحفاظ على نمط حياتهم الدينية خلال الخدمة في صفوف الجيش.

ويخدم في الكتيبة حوالي 1000 جندي، ولا يتفاعل جنودها مع النساء، كما يتم منحهم وقتاً إضافياً للصلاة والدراسة الدينية.

وخلال سنوات أصبحت الوحدة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من تنظيم «شبيبة التلال»، وهم المستوطنون الشباب اليمينيون المتطرفون الذين لم يجر قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الاحتلال.

وفي عام 2019، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جيش الاحتلال قرر نقل الكتيبة من رام الله إلى جنين بعد سلسلة من «الإخفاقات»، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حينها، إن الكتيبة ستنقل إلى جنين «لاعتبارات عملياتية».

سبب العقوبات

واجهت الوحدة سيلا من الاتهامات حول ارتكاب جنودها انتهاكات بحق الفلسطينيين خلال الأعوام الماضية، ولعل أبرزها مقتل الفلسطيني الأميركي، عمر أسد، ففي يناير/كانون الثاني 2022، اعتقلت «نيتساح يهودا» أسد، البالغ من العمر 78 عامًا، عند نقطة تفتيش في قريته بالضفة الغربية في وقت متأخر من الليل.

وبعد تحقيق ميداني قيد الجنود يديه وكمموا فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتًا بعد ساعات قليلة.

وأشارت منظمة «بتسيليم» الحقوقية الإسرائيلية إلى أن واقعة أسد ليست وحيدة وتكررت في العديد من المرات، ولكنها اتسمت بتغطية واسعة بسبب جنسيته الأميركية.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، جرى نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان. وذكرت صحيفة «هآرتس» في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

 ماذا تعني العقوبات؟

وفقا لمصادر أميركية، فإن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي، بحسب قانون ليهي الأميركي الذي يمنع تورط الولايات المتحدة في جرائم خطيرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التي تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة عسكرية معينة في دولة ما، في حال توفرت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة، كانتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في تقرير لها إلى أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث سوء السلوك المتكررة ضد الفلسطينيين والمنتشر في الكتيبة، حسبما قال مسؤول أميركي.

وتستند التقارير الأميركية، التي قدمتها لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان، إلى أحداث وقعت في الضفة الغربية قبل عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مفاجأة أم تقاعس؟

وأوضح مسؤول إسرائيلي بارز لأكسيوس أن إسرائيل لم تكن تعلم أنه تم اتخاذ قرار وأن الإعلان كان وشيكًا.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مساء الأحد، كان نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش يسعون جاهدين لفهم القرار القادم واعترفوا بأنه ليس لديهم صورة كاملة عن كيفية التعامل مع القرار.

وأكد مسؤولان إسرائيليان آخران أن وزارة الخارجية والسفارة في واشنطن سبق وأن حذرا الجيش ومكتب رئيس الحكومة منذ أشهر من أن مثل هذا السيناريو ممكن، وأوصيا باتخاذ خطوات عاجلة لمنعه.

وأشار أحد المسؤولين: «لقد تم إهمال هذه القضية من قبل قيادة الجيش ومن قبل السياسيين، لقد تجاهلوا الآثار المترتبة على قانون ليهي واعتقدوا أن بإمكانهم التهرب من القضية دون تقديم إجابات حقيقية لإدارة بايدن».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين “ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون الأميركي على مزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان “هل لدينا معايير مزدوجة؟ الإجابة لا”.

ومضى يقول “بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع. هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا”.

وقال بلينكن “حين يتعلق الأمر بمزاعم وقوع حوادث أو ما إذا كانت تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان… فإن لدينا عمليات داخل الإدارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت. وهذه العمليات مستمرة”.

ورفض ذكر متى قد تؤدي هذه العمليات إلى تقييم نهائي.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد استشهاد 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان تساؤلات حيال المعايير المزدوجة قائلين إن واشنطن سارعت إلى إدانة تصرفات روسيا، على سبيل المثال، في غزوها لأوكرانيا، لكن إدارة بايدن لم تمعن في انتقادها لإسرائيل.

ورد برايان فينوكين، كبير مستشاري البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية، على تعليقات بلينكن، قائلا إن هناك “خداعا” في القول بأن الشركاء والخصوم يتلقون المعاملة نفسها.

وقال فينوكين، محامي وزارة الخارجية السابق، “مع خصوم مثل روسيا، هناك مطلب سياسي لاتخاذ قرارات شبه قانونية ومعلنة تجاه جرائم تمثل فظائع. ومع شركاء مثل إسرائيل، هناك مطلب سياسي معاكس لتجنب التوصل إلى أي استنتاجات قانونية غير ملائمة”.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية حجمها 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب.

لكن في هذا الشهر، هدد بايدن لأول مرة بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع. كما تنفي استهداف المدنيين عن عمد، وتتهم حركة حماس باستخدام المباني السكنية للاحتماء بها، وهو ما تنفيه الحركة.

وجاء في التقرير عن عام 2023 أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها “أثر سلبي كبير” على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل مستندا إلى مزاعم عن عدد من الحوادث مثل القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال دون سبب لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى.

وجاء في التقرير الذي يغطي أحداث العام الماضي أن “السلطات الإسرائيلية العاملة في غزة لم تتخذ خطوات واضحة علنا لتحديد المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبتهم”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد