الحكومة المصرية: انتخابات المحليات قبل نهاية العام.. والأحزاب تستعد
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري تعليمات بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية العام الجاري، بهدق تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.
وأشار اسماعيل، في بيان صادر عن مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
على الجانب الآخر، أعلنت العديد من الأحزاب المصرية عن بدء استعدادها للخوض في الانتخابات، من خلال تشكيل لجان داخلية للأحزاب لإدارة الانتخابات، وبدء تجهيز كوادرها.
وأعلن حزب مستقبل وطن، الحاصل على 50 مقعد في مجلس النواب، عن استعداده للانتخابات المحلية، من خلال فتح باب الترشح داخليًا لكوادر الحزب في المحافظات المختلفة، وأوضح قرار صادر عن اللجنة العليا للحزب، إنه سيتم توفير دورات تدريبية من ثلاثة مستويات لكوادر الحزب التي سيتم قبولها مبدئيًا لخوض الانتخابات، وبعد انتهاء هذه الدورات، سيتم الإعلان رسميًا عن مرشحين الحزب الذين سيدخلون الانتخابات رسميًا.
أما حزبا المصريين الأحرار، صاحب عدد المقاعد الأكبر في مجلس النواب (65 مقعدًا)، فبدأ في عقد اجتماعات داخلية أيضًا خاصة بانتخابات المحليات، للاستقرار أولًا على نظام الانتخابات الذي سيتبعه الحزب، هل نظام الفردي أم القوائم.
وفي تصريح صحفي، لمنتصر العمدة قال إن جميع أمانات وهيئات المصريين الأحرار تتأهب بقوة لماراثون المحليات بهدف تطبيق رؤية للارتقاء بالبنية التحتية للبلاد من خلال أعضائه المرشحين لتلك المهمة، مشددًا على أن هدف الحزب إجراء الانتخابات تحت مظلة قانون لا يشوبه عوار دستوري.
في سياق آخر، دشن مجموعة من أعضاء ائتلاف «دعم مصر» البرلمان المصري، جمعية تدعي «من أجل مصر» هدفها تدريب الشباب والكوادر القيادية بالمحافظات على خوض انتخابات المحليات.
وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وأحد الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية «الهدف الأساسي لنا هو تدريب الشباب وتعريفهم بانتخابات المحليات من خلال دورات مكثفة تحدثهم عن دورهم في انتخابات المحليات وكيفية خوضها والقوانين العامة المنظمة لها».
وأضافت عازرفي تصريح لـ«الغد»، «نحتاج لنشر هذا الوعي بين الشباب والشابات، حتى ظهورملامح القانون الذي ستجري به الانتخابات».
ونفت عازر أن تدعم الجمعية أي من المرشحين، قائلة «دورنا سيكون تدريبي فقط»، إلا أنها لفتت إلي أنه المحتمل أن تٌشكل هذه الكوادر قوائم انتخابية تخوض الانتخابات، لكنها عادت لتؤكد «لن يكون ذلك من خلال الجمعية».
الجدير بالذكر أن مصر لم تشهد انتخابات للمجالس المحلية منذ ثورة الخامس والعشرين، كما تعرضت العديد من مقار المجالس المحلية إلي الحرق أو التخريب خلال أحداث الثورة، وعزمت الحكومات المتتالية خلال هذه السنوات أكثر من مرة على إجراء الانتخابات المحلية، إلا أنه في كل مرة كان يتم تأجيلها بسبب الوضع السياسي المضطرب.
على الجانب الآخر، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «الحكومة المصرية تأخرت كثيرًا في إصدار قانون انتخابات الإدارة المحلية، ولا عذر لها في هذا التأخير أبدًا».
وأضاف هاشم في تصريح لـ«الغد»، صباح اليوم الجمعة «لا يمكن توقع أي شيء فيما يخص الانتخابات المحلية قبل إصدار القانون ومناقشته، إذا أقٌر قانون قوي يعطي لهذه المجالس صلاحيات -وهو ما لا اتوقعه- ستغير انتخابات المحليات من أوضاع كثيرة، أما إذا أقر قانون ضعيف ستكون هذه المحليات بلا فائدة».
وواصل ربيع «كل شيء سيحدد بناء على القانون بعد إصداره، إما أن يعطي صلاحيات للمحافظين وأعضاء المجالس المحلية، ويعطيعم حقوق الرقابة والإقرار والأخذ بآرائهم في التشريع، وغيرها، لكن بشكل شخصي لا أتوقع أن تصدر الحكومة قانونًا قويًا يٌمكن المحليات».
