الحكومة المصرية تدرس طرح رخصة خامسة للمحمول بعد اعتراض الشركات على ترددات «الجيل الرابع»
يسعى الجهاز القومي للاتصالات المصرية إلى طرح رخصة خامسة بعد اعتراض شركات المحمول على بيع ترددات الجيل الرابع لشركات المحمول، وفقا للمتحدث الإعلامي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحدد الجهاز قيمة الرخصة للشركات الثلاثة بشكل متفاوت، حيث تم تحديد قيمة الرخصة والترددات لشركة أورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة الرخصة و الترددات لشركة فودافون 3.5 مليار جنيه، في حين تم تحديد قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات بنحو 4.6 مليار جنيه، وكذلك حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من اورنج وفودافون.
وأصر الوزير على تمسك الحكومة بالشروط المطروحة نظرا لأنها عادلة، على حد قوله، رافضاً إجراء أى تعديل عليها، ومعلناً أنه في حال امتناع أي من الشركات الثلاث عن شراء الرخصة سيتم طرحها في مزايدة عالمية، مما يعني أن الجهاز لن يتكبد أي خسائر في حالة تمسك الشركات برفض شراء الترددات.
وقال المتحدث الإعلامي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحفية، إن الوزارة لن تخفض من قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، وإن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، وذلك ردا على مطالبات بعض شركات المحمول بتخفيض قيمة الرخص والترددات الجديدة.
وأوضح أن السعر المحدد من الحكومة مناسب للغاية، وأقل حتى من الأسعار العالمية، كما لن تتنازل الحكومة عن الشرط الخاص بدفع 50% من قيمة الرخص والترددات بالدولار، وأن يتم دفع كامل القيمة على دفعة واحدة.
وكشف المتحدث الرسمي أن ثلاث شركات خليجية متخصصة فى خدمات الاتصالات عرضت على الوزارة المنافسة على رخص الجيل الرابع للمحمول من بينها شركة زين.
وأوضح أن شروط الرخص المطروحة حاليا تعطى أولوية لمشغلى الخدمات الصوتية للسوق المصرى فودافون وموبينيل واتصالات والشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف المصدر، أن الحكومة قد تلجأ لطرح رخصة خامسة للمحمول نظرا لرفض الشركات شراء الرخص الحالية، والتى تمثل فرصة كبيرة أمامهم للحصول على ترددات الجيل الرابع للمحمول، حيث تعتزم الحكومة طرح الرخص ولن تخضع لضغوط الشركات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016. لكن الجهاز لم يتلق ردا، حتى 17 أغسطس الجاري، سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.
