يناقش مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه غدا الأربعاء، قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، بعد انتهاء نقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام من إعداد المسودة النهائية وتسلميها إلي المجلس، تمهيدا لاعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، “إن هناك حاجة قانونية عاجلة لاعتماد تلك القوانين سريعا، وهو المأزق الذي ستواجهه الصحف القومية بانتهاء المدد القانونية لتولي رؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها هذا العام”.
وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
ونص التعديل على “أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة -ولمرة واحدة- أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة”.
وأضاف البلشي، لـ”الغد العربي”، أن “القانون واضح ولم يٌنص على التجديد لأي من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحاليين، الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق القانوني هو إقرار القانون الجديد، وتعيين الرؤساء الجدد بٌناء عليه، خاصة أن البرلمان مٌثقل بعدد كبير من المهام ستأخذ منه وقتًا طويلًا قد يصل إلى عام، قبل التفرغ لمناقشة القانون الجديد وإقراره”.
ومن المقرر أن يٌناقش البرلمان خلال أول خمسة عشر يومًا من انعقاده كافة القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية، ويبت بشأنها إما بالموافقة أو بإلغائها، حسب نص الدستور.
ورحبت نقابة الصحفيين، في بيان الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء لمناقشة القوانين غدًا، مؤكدة على تمسكها بالمشروع المتكامل الذي قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامي.
وشدد مجلس النقابة في البيان على أن تنظيم العمل الصحفي والإعلامي لن يأتي إلا عبر إعمال كافة المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام، في الدستور وفي مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
وأشار إلى أن تنظيم المجال الصحفي والإعلامي هو عملية متكاملة عمادها الحرية والمسؤولية، وهو ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء “المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاث، وكذلك المشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر”.
وأكدت النقابة موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسؤولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.
