أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جاري الآن الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ على مستوى الجمهورية.
وأضاف مدبولي، خلال زيارته لميناء الإسكندرية لمتابعة عملية الإفراج عن البضائع والسلع، أنه خلال الساعات القادمة سيتم الإفراج عن كافة البضائع الموجودة في الميناء وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بعمل نقلة نوعية في الإفراج عن كل البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأكد أن تابع بنفسه عمليات فحص الحاويات للتأكد من سلامتها وعمليات الإفراج عن البضائع وسير السيارات المحملة بالبضائع.
وأكد مدبولي أن هناك خطة كاملة لخروج كل البضائع من الموانئ، حيث إنه تم الإعلان أنه في الفترة ما بين أول وحتى 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر من يوم 24 وحتى أمس تم خروج ما قيمته نحو مليار و236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر/كانون الأول فقط.
وأوضح أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان ونحن في حاجة لعودة كل المصانع إلى عجلة إنتاجها وبكامل طاقتها وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحادات الغرف والصناعة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا تنفيذها بالفعل واليوم يتم سداد المتأخرات ونحن على تواصل يومي مع القطاع المصرفي حتى نضمن حركة كل المتأخرات، مشددا على أننا هدفنا أن يتم في خلال الأسابيع القادمة الخروج من هذه الأزمة.
وقال مدبولي إن هناك جانبا آخر يعتبر جزءا من التزام الدولة وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل أصدر البنك المركزي قرارا الخميس الماضي بإلغاء العمل بها كإلزام لبعض السلع والمستلزمات وأصبح كل مورد أو مصنع حر لتطبيق أي منظومة كانت موجودة من قبل، أو بشكل آخر فقد تم العمل بما كان الوضع عليه قبل فبراير/شباط الماضي من آليات.
وأوضح أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان وبتوجيهات من الرئيس السيسي، فإنه سيتم توفير أكبر قدر من المنافذ والأماكن لبيع السلع بأسعار عادلة من الآن وحتى بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة واتحاد الغرف التجارية لكي نتمكن من إتاحة أكبر حجم من المنافذ اعتبارا من هذا الأسبوع.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كافة الخطوات لتبسيط وتيسير عملية الاستثمار في مصر ضاربا المثل بإصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لإعطائهم مزايا وتسهيل عملية الاستثمار في البلاد.
