الحكومة الهندية تطالب تويتر بالامتثال الفوري لقوانين البلاد
طلبت الحكومة الهندية من شركة تويتر، اليوم السبت، الامتثال الفوري للقوانين الجديدة في البلاد الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يقول نقاد إنها تمنح الحكومة مزيدا من السلطة لمراقبة المحتوى على الإنترنت.
وتخوض تويتر معركة متوترة مع الحكومة الهندية، التي طلبت منها في كثير من الأحيان تقييد المحتوى الذي يزعم أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحاول إسكات الانتقادات، بما في ذلك تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.
في رسالة إلى تويتر، قالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إن القوانين الجديدة دخلت حيز التنفيذ في السادس والعشرين من مايو / أيار، لكن موقع التواصل الاجتماعي لم يمتثل حتى الآن.
وطلبت الوزارة من تويتر التعامل مع رسالة اليوم السبت كإخطار نهائي، وإلا فإن الشركة “ستكون مسؤولة عن العواقب”، حسبما أوردت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا.
ولم توضح الرسالة العواقب التي قد تواجهها شركة تويتر، كما لم يصدر تعليق فوري من تويتر.
في الشهر الماضي، قالت الشركة إنها قلقة بشأن سلامة موظفيها في الهند، بعد أيام من زيارة الشرطة الهندية لمكتبها في نيودلهي بسبب وصفها لمنشور لمتحدث باسم الحزب الحاكم بأنه “تلاعب بوسائل الإعلام”.
قالت تويتر في بيان “للحفاظ على خدمتنا متاحة، سنسعى جاهدين للامتثال للقانون المعمول به في الهند”.
أضافت الشركة “لكن، تماما كما نفعل في جميع أنحاء العالم، سوف نستمر في الاسترشاد الصارم بمبادئ الشفافية، والالتزام بتمكين كل صوت في الخدمة، وحماية حرية التعبير والخصوصية في ظل سيادة القانون”.
تطلب القوانين الجديدة من منصات الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر محو المحتوى الذي تعتبره السلطات غير قانوني والمساعدة في تحقيقات الشرطة، بما في ذلك تحديد منشئي “المعلومات الضارة”.
