الحكومة اليمنية تشترط انسحاب المتمردين قبل أي ترتيب سياسي
اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، أن انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها، يجب أن يسبق التوصل إلى أي ترتيبات سياسية لحل النزاع.
وأعلن وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية،في بيان مساء الاربعاء، أنه لا يمكن الحديث عن أية ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل لمليشيات الحوثي وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، وذلك .
وأضاف البيان، أن أية شراكة سياسية في المستقبل، يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن الثلاثاء أنه تقدم بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع، لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 نيسان/أبريل.
ويشمل المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، الصادر العام الماضي، والذي يدعو إلى انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ورحب الوفد الحكومي بجهود المبعوث من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.
وكان وفد المتمردين أكد الأربعاء تمسكه بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، معتبرا أن هذه المسألة تشكل محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة.
وتأمل الأمم المتحدة في التوصل خلال المشاورات المتواصلة، إلى حل للنزاع الدامي الذي أدى منذ أذار/مارس 2015، إلى مقتل أكثر من 6400 شخص، وإصابة 30 ألفا، ونزوح نحو 2,8 مليوني شخص.
