الحكومة تسمح لمؤسسة البترول الكويتية بالاقتراض لتمويل برامجها

 قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الخميس إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي باسترداد سندات مصدرة بتاريخ 25 سبتمبر أيلول 2018 بقيمة 300 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي في بيان للبورصة إن هذه السندات كانت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المصدر، مبينا أنه لا يوجد أثر لهذه الخطوة على المركز المالي للبنك.

وفي يونيو حزيران أبرم البنك اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار (162.65 مليون دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة.

أعاد اقتراح قدمه نواب في مجلس الأمة الكويتي يتعلق بشراء الحكومة لقروض المواطنين، التوتر بين الحكومة والبرلمان، وأنهى ولو مؤقتا فترة نادرة من التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان يعلق عليها الكثيرون الآمال لتحريك عجلة التنمية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي المؤجل منذ سنوات.

ويقضي الاقتراح الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وشرع المجلس في مناقشته، اليوم الثلاثاء، بشراء الحكومة للقروض التي اقترضها المواطنون من البنوك وشركات التمويل والاستثمار ثم إعادة تقسيطها على فترات زمنية طويلة جدا بعد إسقاط الفوائد.

وانسحبت الحكومة، التي مثلها وزيران فقط، من الجلسة ليعلن بعدها رئيس البرلمان أحمد السعدون تأجيلها إلى صباح الغد، واصفا تصرف الحكومة “بالخطأ”.

ويقول النواب المؤيدون لمشروع القانون إن القروض البنكية وفوائدها تثقل كاهل الغالبية العظمى من الأسر الكويتية، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم.

وكشف بنك الكويت المركزي، يوم الخميس، أن عدد الكويتيين الحاصلين على قروض أو تمويل شخصي لأغراض استهلاكية أو إسكانية 550 ألف نسمة، وأن قيمة هذه القروض 14.7 مليار دينار (48.07 مليار دولار)، في حين بلغت نسبة المتعثرين عن السداد 2.3%.

وترى الحكومة أن هذا القانون لا يحقق العدالة، وطلبت من البرلمان اليوم إعادة تقارير اللجان حول هذا الاقتراح واقتراحات أخرى تتضمن أعباء مالية على الدولة إلى اللجان لمناقشتها من جديد مع الحكومة والتوافق بشأنها.

وخلال الجلسة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي أن هذا الاقتراح “يخل بمبدأ العدالة والمساواة”.

وأعرب الوزير العجمي عن استغرابه من “استعجال” رفع تقارير اللجان البرلمانية إلى المجلس “دون تمكين الحكومة” من دراسة هذه الاقتراحات وما تضمنته من أعباء مالية.

وأثار الانسحاب من المجلس موجة غضب بين عدد كبير من النواب الذين اتهموا الحكومة بالعودة لذات الممارسات التي فجرت العلاقة بين المجالس والحكومات السابقة.

وأصدر 44 نائبا من النواب الخمسين المنتخبين بيانا اتهموا فيه الحكومة بالعودة “لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر” من الجلسة.

وقال البيان الذي نشره عدد من النواب على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي “نظرا لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامت به الحكومة وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقا لصلاحياتنا الدستورية”.

وأعلن النائب مبارك الحجرف على حسابه بتويتر تقديم استجواب لوزير المالية عبد الوهاب الرشيد.

وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو 90%.

وبعد صراع طويل بين البرلمان والحكومة السابقين، أعلن ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، في يونيو/ حزيران حل البرلمان، وأعقب ذلك قبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح وتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء وإجراء انتخابات جديدة أسفرت عن فوز ساحق للنواب المعارضين.

وطالب ولي العهد في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في افتتاح البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول مجلس الأمة الذي انتُخب في 29 سبتمبر/ أيلول والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما.

وقال النائب حسن جوهر في كلمة ألقاها عقب الجلسة موجها حديثه لرئيس الوزراء: “عندك فرصة أخيرة ليوم غد، إما أن تتعامل مع مجلس الأمة بجدية وتعاون حقيقي .. وإما سيكون نفس المصير الذي كان للحكومات السابقة، نعم، كنا متفائلين، لكن هذا التفاؤل بدأ يتبخر”.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية من 3 في المئة إلى 3.5في المئة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقال محافظ البنك باسل الهارون، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن قرار رفع سعر الخصم جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه «المركزي» لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

وأضاف الهارون أن القرار يأتي أيضا للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن قرارات «المركزي» بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليا وعالميا.

وتابع أن ذلك يشمل معدلات الأداء الاقتصادي بما فيها مستويات النمو والتضخم ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي. وذكر الهارون أنه روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار أخذا بالاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وأكد مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.